أعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان عن رفضها لما تقوم به بعض شركات استيراد النفط بالفرض على زبائنها اصحاب المحطات تسديد ثمن البضائع المشتراة منها نقدًا وبالدولار الاميركي، مؤكدة أن على الوزارة وضع حد لهذه الشركات لانها لا تزال تصدر فواتيرها بالدولار الاميركي بالرغم من الاتفاق الذي قام على تسليم المحروقات بالليرة اللبنانية.

وأوضحت النقابة أن هذا الامر يقتطع من جعالة صاحب المحطة ما يزيد عن 150 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين في الوقت الذي تعاني فيه المحطات من انخفاض مبيعاتها بسبب الازمة التي تمر بها البلاد وارتفاع الكلفة التشغيلية لديها.

 يأتي ذلك بعد لقاء رئيس النقابة سامي البركس المديرة العامة لوزارة الطاقة والمياه السيدة اورور فغالي لمطالبتها بإيجاد حلول للمشاكل التي لا يزال يعاني منها اصحاب المحطات، حيث أصر البركس على وجوب صدور قرار خطي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية وفقا لجدول تركيب الاسعار مع احترام جميع الجعالات فيه.

 كما طالب المديرة العامة بمتابعة موضوع المبالغ التي قبضتها وتقبضها الشركات بالليرة اللبنانية من أصحاب المحطات مقابل ايصالات مؤقتة، وأصر على ان جميع هذه المبالغ يجب ان تخضع للاتفاق الذي تم سابقا مع مصرف لبنان برعاية دولة الرئيس الحريري، وبالتالي احتسابها على سعر صرف لا يفوق 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتابعت النقابة "أن النقيب أكد أنه في حال اصرار الشركات المستوردة على اصدار الفواتير مؤقتاً بالدولار الاميركي مقابل قبض ثمنها بالليرة اللبنانية، فيجب احترام جعالة اصحاب المحطات الواردة في جدول تركيب الاسعار عند تحويل سعر المبيع المحدد في هذا الجدول من الليرة الى الدولار لاصدار الفواتير، أي يجب ان يكون سعر الصرف هو نفسه الذي ستعتمده الشركات عند قبضها ثمن البضائع بالليرة عوضا عن الدولار. وسعر الصرف طبعا يجب ان يكون السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان".

 وفي الختام أشارت إلى أنه "خلال اللقاء أبدت "أورور" تفهمها لهذه المطالب، وأكدت متابعتها اليومية مع المعنيين في مصرف لبنان لضمان فتح الاعتمادات للشركات المستوردة وفقا للآلية المتفق عليها ومطالبة المصرف تحديد سعر الصرف الذي تم الاتفاق عليه".

الكلمات المفتاحية