أعرب الكيان الصهيوني عن قلقه ازاء قانون يتوقع ان تصدره محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، يجبر "تل أبيب" على وضع علامات على المنتجات المصنوعة في المستوطنات.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن القضية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذ يجبر القانون المستوطنات بإبراز إشارة بأن السلع أنتجت فيها.

وبدأت القضية عندما استأنف صانع نبيذ صهيوني في الضفة الغربية مع مجموعة متطرفة، قرار محكمة فرنسية يمنع تصنيف الخمور التي ينتجها المستوطنون على أنها "صنعت في إسرائيل".

وقرار محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي لا يمكن استئنافه وسيكون ملزما قانونيا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

ومن الناحية العملية، سيسمح ذلك لأيّ ناشط مؤيّد للقضية الفلسطينية الفرصة باتخاذ خطوات قانونية ضد منتجات الاحتلال، حسبما قال مسؤولون صهاينة هذا الأسبوع.

ويخشى مسؤولون صهاينة من أن يؤدي القانون إلى تراجع طلب الشركات الأوروبية على المنتجات الاستيطانية، ما يمكن أن يلحق الضرر بالمصدّرين الصهاينة.

مصدر دبلوماسي إسرائيلي قال لموقع "تايمز أوف إسرائيل":  "نحن قلقون بشأن الحكم المتوقع، نتوقع من الدول الأوروبية التي تقدر "عملية السلام" والتي تعتبر العلاقة معنا مهمة عدم تنفيذ الحكم بطريقة تضر علاقتنا"، على حدّ تعبيره.

وعلى الرغم من أن القانون سيكون ملزمًا قانونيًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد، إلا إن بعض الدول، بما فيها ألمانيا، رفضت الفكرة، فيما قالت المجر إنها "لا تنوي وضع علامات على منتجات المستوطنات".