دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البحرين لإطلاق سراح الحقوقي البحريني المعتقل نبيل رجب، معتبرًا أن تأييد أعلى محكمة بحرينية هذا الأسبوع حكم سجنه خمس سنوات يظهر "استمرار قمع منتقدي الحكومة".

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان في جنيف إن "قرار المحكمة يلقي الضوء على استمرار قمع معارضي الحكومة في البحرين من خلال الاعتقال التعسفي وحظر السفر والمضايقات والتهديدات وسحب الجنسية وغيرها من الأساليب".

من جهتها، أدانت 3 منظمات حقوقية بحرينية حكم السجن بحق رجب بعقوبة لتصبح مجموع العقوبتين المفروضتين عليه سبع سنوات، ورأت أن هذا الحكم هو لإطالة الأمد وبقاء رجب في السجن حتى منتصف عام 2023.

وفي بيان لها، اعتبرت كل من "منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان" و"منتدى البحرين لحقوق الانسان" و"معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان" أن الحقوقي رجب، المعتقل بسبب تعبيره عن رأيه لما يجري من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على الشعب اليمني من الحرب، قد تعرّض لمحاكمة صورية وكيدية لم تراعِ الموضوعية القضائية، وقد استخدمت المحاكم البحرينية القوانين التعسفية والتكييف القانوني بشكل مخالف لمبادئ العدالة الجنائية وبلغت حد تجريم حرية الرأي والتعبير.

وأضافت المنظمات الثلاثة أن استهداف نبيل رجب هو في سياق استهداف كامل وشامل للعمل الحقوقي ومنظمات المجتمع المدني وتقييد لما تبقى من النشطاء الحقوقيين في البحرين وتهديدهم بأحكام مماثلة لذات المصير.

في سياق متصل، طالبت المنظمات الثلاث حكومة البحرين بالإفراج الفوري عن المدافع الحقوقي الدولي نبيل رجب، وبرفع القيود المفروضة على العمل الحقوقي والنشطاء في هذا المجال، والإلتزام بقواعد ومبادئ باريس المتعلقة بالعمل الحقوقي.