ردّت وزارة الداخلية الجزائرية على الأمم المتحدة، التي أبدت "قلقها" على مصير نحو مئة مهاجر من دول عربية "اعتبروا مفقودين"، بعدما أعيدوا إلى الحدود مع النيجر، بأن هذا الإجراء هو "قضية أمن قومي".

وقال المدير المكلف بشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية حسن قاسمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "القرارات التي اتخذتها السلطات العامة حول المهاجرين العرب جاءت تنفيذًا لأوامر القضاء"، وأضاف إن "أيّ طرف، مهما كانت صفته، لا يمكنه أن يتدخل في تنفيذ قرار أصدره القضاء".

وتقول السلطات الجزائرية إن العديد من هؤلاء المهاجرين يشتبه في أن صلة تربطهم بمجموعات متطرفة.

وكانت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أعربت عن "قلقها على سلامة أشخاص ضعفاء ينحدرون من سوريا واليمن وفلسطين، علقوا على الحدود مع النيجر".

وقالت في بيان إن المجموعة تضم "نحو 120 سوريا وفلسطينيا ويمنيا احتجزوا في جنوب الجزائر، قبل أن يتم اقتيادهم إلى منطقة قريبة من معبر عين قزام الحدودي في 26 ديسمبر/كانون الأول" الماضي.

وأكدت المفوضية أن بعض هؤلاء المهاجرين "لاجئون مسجلون لديها" فروا من الحرب والاضطهاد أو قالوا إنهم حاولوا الحصول على حماية دولية في الجزائر".

قاسمي اتهم المفوضية بأنها تسجل "في شكل غير قانوني طلبات الاعتراف بصفة لاجئ"، مؤكدا أن هؤلاء المهاجرين "رفضوا إعادتهم جوا" إلى بلدانهم.