ميساء مقدم

تتعقد الأزمة في لبنان تباعًا. على نار الاحتجاجات في الشارع وما تشمله من استغلال سياسي، تسير المفاوضات الحكومية. وإن كانت الضغوطات الشعبية تعطي في جزء منها دفعًا ايجابيًا يسرّع من مسار التشكيل والتأليف، فإن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد لا يحتمل ترف الانتظار. الأزمة النقدية، بدأت تنعكس مباشرة على عامة الناس حتى من غير التجار أو المودعين في المصارف. كثير من السلع المستوردة يُلحظ نقصها في المتاجر، فضلًا عن ارتفاع في أسعار بعضها.

وبين الأمس واليوم، تتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات ينشرها مواطنون من داخل المصارف، تُظهر تعرّضهم لممارسات تضيّق عليهم في طريقة "السحب". عدد من الموظفين الذين تودع رواتبهم في حساباتهم في المصارف بالدولار، تمنّعت المصارف عن السماح لهم بقبضها إلا بالليرة اللبنانية، ووفقًا لسعر الصرف المتبع في المصرف المركزي لا وفق سعر الصرف في السوق ولدى الصرافين.
كما اشتكى المودعون من تحديد سقف متدنٍّ لسحب الأموال من حساباتهم، ومنعهم في كثير من الأحيان من سحب الأموال بالدولار.

فإلى ماذا تؤشر هذه الاجراءات؟ وما هي انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد؟

يقول الباحث في الشؤون المصرفية والنقدية الدكتور علي عودة لموقع "العهد" الاخباري: "الاجراءات التي تقوم بها المصارف والتعاميم التي تصدرها تباعًا هي مؤشر واضح الى أنه حتى لدى المصارف لم يعد يوجد دولار، نحن في مرحلة صعبة من الشح بالدولار".  

يشرح الدكتور عودة أنه عادة ما يتركز الدولار لدى الجهاز المصرفي (مصرف لبنان والمصارف) أو في السوق (بين الناس والتجار)، لكن لبنان يعاني منذ قرابة السبع سنوات من عجز في ميزان المدفوعات، أدى الى استنزاف البلاد في العملة الصعبة. لسنوات يُسجل خروج الدولار من لبنان أكثر من دخوله، ما دفع مصرف لبنان الى اعتماد سياسة امتصاص الدولار من السوق منذ عامين، بهدف تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة من جهة، وتقليل الاستيراد من جهة ثانية، وهو ما أدى ويؤدي بشكل متزايد الى نقص كبير بالسيولة في الدولار.

اليوم تتشدد المصارف مع التجار الذي يحتاجون للدولار لتسديد فاتورة السلع المستوردة، وهو ما سيؤدي بحسب الدكتور عودة الى عجز التجار عن تسديد الفواتير بالدولار وفقدان عدد من السلع في الأسواق اللبنانية، فضلًا عن ارتفاع أسعار بعضها.  

في ظل ارتفاع تدفق الدولار الى الخارج مقابل تراجع دخوله، يشير عودة الى ما يتم التداول حوله من اعتماد "الكابيتال كونترول"، معتبرًا أنها مفيدة على المدى القصير، لكنها مضرّة على المدى البعيد لأنها تؤدي الى عدم الثقة بالنظام المصرفي، وبالتالي، في حال تم اعتمادها، يجب أن تطبق بحذر شديد لما لها من انعكاسات سلبية على المدى البعيد.

هل وصل لبنان الى مرحلة الانهيار الاقتصادي إذًا؟ يجيب عودة: "نحن في مرحلة صعبة ونمرّ بوضع ضبابي وأجواء من عدم اليقين، لكن الحلول ليست مستحيلة، يوجد أمل مع توفر الارادة والثقة. الوضع سيزداد سوءًا اذا لم تتشكل الحكومة وتتخذ القرارات الانقاذية بالسرعة المطلوبة".

يحذّر الدكتور عودة من خطورة المرحلة، فالاستمرار على ما نحن عليه سيؤدي الى مزيد من الارتفاع في سعر صرف الدولار وتراجع الليرة اللبنانية، وسيستهلك مصرف لبنان المزيد من احتياطاته من العملة الصعبة (جزء من تخفيض تصنيف لبنان الخارجي يرتبط بتراجع احتياطات البنك المركزي)، وبالتالي نحن ذاهبون، في حال عدم اتخاذ خطوات جدية، الى التضخم وارتفاع الأسعار.