وضع اجتماع بعبدا المالي الأمور المستجدة على الصعيد النقدي والمالي على سكّة المعالجة، وذلك بطمأنة المودعين بأن أموالهم محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.

الإجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حضره وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، واعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وتقرّر تكليف وزيري المالية والإقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية منعًا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة كلما اقتضت الحاجة.

وتمّ الإتفاق على الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الإستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والإستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادًا الى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.

وكذلك تقرّر الطلب إلى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة الى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية.
 

الكلمات المفتاحية