رحّبت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان بالبيان الذي صدر عن الشركات المستوردة للنفط بالامس والذي اعلنت فيه عن استيراد كميات من البنزين والديزل في الايام القليلة الماضية وان بواخر تفرغ حمولتها اليوم الاحد في 4 مستودعات، طالبة من الشركات المستوردة تسليم المحروقات الى اصحاب المحطات بالكميات اللازمة وبالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، الذي يلزم المحطات بيع المستهلك بالليرة اللبنانية وبالسعر المحدد في هذا الجدول.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس:

"يهم رئيس النقابة التوجه الى الرأي العام اللبناني بصورة عامة والاعلام بصورة خاصة لرفض ما ورد في بعض وسائل الاعلام من ان نقابة اصحاب المحطات طالبت معالي وزيرة الطاقة والمياه بزيادة جعالة المحطات 600 ليرة على صفيحة البنزين، وتؤكد النقابة بانها لم تطلب أي زيادة كان لا من معالي الوزيرة ولا من أي مسؤول آخر في الدولة اللبنانية، وان ازمة المحروقات التي تشهدها البلاد، ناتجة عن اخلال مصرف لبنان بالتعهد بتأمين الدولار الاميركي لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، ولم يؤمن لها الا %85 منها، واصحاب المحطات كانوا الضحية التي ارتد عليها هذا الخلاف ولم يكن بامكانهم تأمين الدولار لشراء البضائع كما فرضت عليهم الشركات المستوردة، اضافة الى الشح الذي اصاب مستودعات تخزين هذه الشركات والنقص في تموين المحطات التي تكبدت وحدها خسائر جمة واجبر عدد كبير منها عل الاقفال بسبب نفاذ المخزون لديها.

ان اصحاب المحطات ليسوا ابداً فريقا في هذا الخلاف الذي نشأ بين مصرف لبنان والشركات المستوردة بل كانوا الذين دفعوا من لحمهم الحي ثمن المفاعيل السلبية لهذا الخلاف.

ترحب النقابة بالبيان الذي صدر عن الشركات المستوردة للنفط بالامس والذي اعلنت فيه " انه تم استيراد كميات من البنزين والديزل في الايام القليلة الماضية وان بواخر تفرغ حمولتها اليوم الاحد في 4 مستودعات، كما ان هناك بواخر اخرى قيد التحميل وستصل في الايام المقبلة وقد تم استيرادها مع المصارف." مما يعني ان الازمة اخذت طريقها الى الحل لما فيه مصلحة المواطن حيث ستتأمن له هاتين المادتين.

نتمنى ونطلب من الشركات المستوردة تسليم المحروقات الى اصحاب المحطات بالكميات اللازمة وبالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يلزم المحطات بيع المستهلك بالليرة اللبنانية وبالسعر المحدد في هذا الجدول، وهذا حقهم الشرعي. أي اصرار على تسليمهم البضاعة كما في السابق سيبقي على جزء من الازمة وسيستمر النزيف الحقيقي الذي يتعرّضون له منذ اسابيع عدة وسيتواصل تكبيدهم الخسائر الفادحة".

الكلمات المفتاحية