بعدما عرقل المتظاهرون وصول النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم بجدول أعمال مؤلف من 16 قانونًا يتمحور أغلبهم حول مكافحة الفساد، أعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر أنه تقرر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها، وإرجاء جلسة البرلمان الى موعد يُحدّد لاحقًا.

وجاء في بيانه تلاه:"بعد ساعتين من الانتظار في 19 تشرين الثاني 2019 موعد انتخاب أعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب"، وتابع "هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على أحكام النظام الداخلي، وبما أن الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الأمنية منها حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها، وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين، على أن يتم إبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار".