الأزمة المالية التي عصفت بلبنان أثّرت على كافة القطاعات بما فيها قطاع اللحوم. وكما كل التجار يضطر تاجر المواشي وتحديدًا الأبقار (تجار الجملة وأصحاب المسالخ والملاحم) إلى شراء الدولار من الصرافين بسعر أعلى مما لدى المصرف المركزي، ما يؤدي الى خسارة جراء فرق سعر الصرف في كل دولار واحد ما لا يقل عن 300 ليرة، وهكذا تفقد الليرة من قيمتها أمام الدولار بنسبة 20%، ما ينعكس على تسعيرة كيلو اللحم الذي ارتفع 20% بعد الأزمة، ما يعني أن المستهلك هو المتضرر الأول.

وفي هذا السياق، يؤكد نقيب القصّابين في البقاع علي صبحي عواضة في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن سبب الأزمة يعود بالدرجة الأولى الى عدم صرف المصارف للشيكات والحوالات بأمر من البنك المركزي، وبما أن تجار الأبقار الكبار كانوا يستوردون بالدولار ويبيعون الزبائن عبر تسهيلات دفع مؤجل أو مقابل شيكات وحوالات تمّ إيقافها في ظل هذه الأزمة من البنوك، اضطروا لبيع تجار السوق بالدولار، وهو ما انعكس على المستهلك عبر رفع ثمن كيلو اللحم بنسبة 20% أيضًا.

وحذّر عواضة من أن سعر كيلو لحم البقر سيرتفع الى نسبة أكثر من 25% إذا ظل الوضع على ما هو عليه، مضيفًا أن نسبة استهلاك المواطن للحوم الأبقار والغنم انخفضت الى أكثر من 50%، وهذا ما أدّى الى إغلاق عدد من الملاحم في منطقة البقاع التي بدورها انخفضت ارباحها الى النصف أيضًا.

ولفت عواضة لـ"العهد" الى أن نسبة الإنتاج المحلي من لحوم الأبقار لا يتجاوز 15% والباقي كله مستورد من أوروبا والبرازيل، إذ لا يتعدى عدد مزارع البقاع العشرات، وهي تعتمد على شراء الأعلاف من الخارج.

الكلمات المفتاحية