ياسمين مصطفى 

أكد مسؤول النقابات الزراعية في البقاع ثائر زغيب أن القطاع الزراعي في لبنان يمر بأزمة تتعدد أسبابها، لافتًا في حديث لموقع "العهد الإخباري"، إلى أن الأزمة تتفرع إلى مشكلتين بارزتين، الأولى والآنيّة تكمن في الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعر صرفه في السوق السوداء، أما المشكلة الثانية فهي عدم وجود أسواق خارجية لتصريف الفائض من الإنتاج الزراعي في ظلّ عدم قدرة المزارعين على تصدير منتوجاتهم عبر المعابر الحدودية مع سوريا الى الدول العربية.

زغيب لفت إلى أن المزارع يضطر لإتلاف إنتاجه لعدم تمكنه من تصريفه، خاصة أن كلفة تصريفه عبر البحر مكلفة للغاية.

وأوضح زغيب لـ"العهد" أن القطاع الزراعي يدفع ثمن البضائع والأسمدة بالدولار، فيما تتمنّع المصارف عن إعطاء مبالغ بالعملة الأجنبية وتحدّد سقف السحب والتحويل بـ1000 دولار أسبوعيا، وفي المقابل ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما دفع بنقابات المزارعين لإطلاق صرخة بوجه هذه السياسات الاقتصادية التي يرعاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

الأزمة بحسب زغيب لا تقتصر على المستورد من البضائع، إنما تتعداها إلى الزراعات المحلية، إذ إن الشركات ترفض تسليم البضائع إلا بالدولار، كما ترفض التحاويل والشيكات، وتطالب المزارعين بالدفع (كاش) مع فارق سعر صرف الدولار.

وعن الحلول، قال زغيب إن المطلوب من الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وتحل أولا أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، وثانيًا عليها الانفتاح على أسواق خارجية لتصريف الإنتاج الزراعي عبر إعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، لما في ذلك من إنعاش لاقتصاد لبنان، لافتًا الى أن باستطاعة لبنان تصدير الكثير من الزراعات إلى العراق وسوريا وغيرهما من الدول العربية عبر معابر سوريا.

زغيب حذّر من ترك الدولة الأمور على حالها واستمرار حاكم مصرف لبنان والمصارف في سياسة عدم الإفراج عن الدولار الذي يواصل الارتفاع.

وعن أزمة بذار البطاطا التي تحدث عنها تجمع المزارعين في البقاع برئاسة ابراهيم الترشيشي والحاجة لاستيرادها من الخارج، أوضح زغيب أنه على الرغم من أن ثمة مزارعين يستخدمون البذار من أرضهم، إلا أن النوعية الجيدة تتطلب استيرادها من فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والدانمارك، مؤكدًا أن على الدولة اللبنانية دعم هذه الزراعة كما تدعم القمح.

الكلمات المفتاحية