هبة العنان

بعد أن فرضت المصارف قيودا على مودعيها بسبب الأزمة المالية المندلعة منذ أشهر أدّت الى عرقلة بعض الخدمات والتقديمات التي مسَّت بحرية التصرف بأموالهم، يطرح السؤال عن مصير البطاقات الائتمانيّة: هل وُضعت سقوف معينة على المبالغ؟ ماذا عن المتاجر التي تصر على دفع الزبائن نقدا؟

مصادر مصرفية أكد لموقع "العهد" ان "المصارف لم توقف اي بطاقة ائتمانيّة مصرفية بل عمدت إلى وضع سقوف على المبالغ التي يمكن صرفها"، مضيفة ان "هذه السقوف تختلف بحسب البطاقة ونوعها، اي وفقا للخدمة التي تقدمها البطاقة".

وأشارت المصادر الى أن السقوف التي وضعت على استخدام البطاقات خارج لبنان، كانت مشددة أكثر، وتختلف من مصرف إلى آخر، لافتة إلى ان "هناك مصارف لم تسمح سوى باستخدام مبلغ 100$ فقط من البطاقة خارج لبنان".

وأوضحت المصادر ان "المصارف لا يحق لها إلغاء هذه البطاقات كليا، لان بعضها نوعه "debt card" اي "بطاقة الخصم" وهي من النوع الذي يستخدم لغرض الشراء ويستخدم من أجل سحب الأجر المقدم من الجهة المشغلة لحاملها"، وتابعت "أية قيود على خدمة البطاقات الائتمانيّة التي تقدمها المصارف يتطلب قرارا من جمعية المصارف".

وقالت المصادر لـ"العهد" إن "بعض المتاجر ترفض أن يدفع الزبائن عبر البطاقات لوجود قيود محددة على سحب الأموال من المصارف، وعليه يصرّ يعضها على ان الدفع نقدًا من أجل تفادي التعقيدات المصرفية".

بالموازاة، لا تزال متاجر كثيرة في لبنان تتعامل بالبطاقات الائتمانيّة المصرفية بشكل طبيعي، إلا أن متاجر أوقفت هذا التعامل واختارت الدفع النقدي، منها محلات مجوهرات وصاغة وتعاونيات كبرى في بيروت توقفت عن تلقي البطاقات.

وفي هذا السياق، يوضح مالك محل مجوهرات وصاغة في منطقة حارة حريك ان هذه "الإجراءات بدأت بعد القيود المصرفية، إذ يفرض علينا البنك مبلغا معينا لسحبه أسبوعيا"، مضيفا أن "هذه العوائق تمنعنا من الدفع لتجار الصاغة الذي يبيعون بالجملة، خصوصا ان المبالغ تكون كبيرة".

ولم يكن محل المجوهرات الوحيد في هذه الخطوة، إحدى التعاونيات الكبيرة في العاصمة بيروت امتنعت أيضًا عن تلقي البطاقات، وطلبت من زبائنها الدفع نقدا، وللأسباب نفسها: القيود المصرفية.

الكلمات المفتاحية