في حكم قضائي غريب، قضت محكمة بريطانية بأن تطبيق سياسة تسمح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة تشمل العنف مقبول من الناحية القانونية.

وقالت الحكومة في دفاعها عن الحكم إنه من المستحيل أن يعمل جهاز "إم.آي5"، وأن يجمع معلومات، وأن يمنع الهجمات الإرهابية، دون أن يكون له عملاء، وإن من الضروري السماح لهؤلاء العملاء بالانخراط في الجريمة، موضحة أنها مع ذلك لا تمنحهم حصانة من المقاضاة.

وأيدت محكمة سلطات التحقيقات، التي تنظر في القضايا المرفوعة ضد أجهزة المخابرات، دفوع الحكومة، مستشهدة بهجمات لمتشددين وقعت في الآونة الأخيرة، لكن اثنين من قضاة المحكمة الخمسة عارضا الحكم.

وقالت المحكمة: "هذه القضية تثير واحدا من أعمق الأمور التي يمكن أن تواجه مجتمعا ديمقراطيا يسوده حكم القانون".

وأضافت "أحداث السنوات الأخيرة، على سبيل المثال في مانشستر ولندن في عام 2017، تبرز بشكل واضح الحاجة إلى جمع المعلومات على هذه الشاكلة، وكذلك الأنشطة الأخرى، من أجل حماية الجمهور من التهديدات الإرهابية الخطيرة".

في المقابل، قالت أربع منظمات حقوقية إن سماح جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي 5) لعملائه وأيضا لمخبريه الذين يجمعون معلومات مخابراتية دون العمل مباشرة في الحكومة بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب يخالف القانون البريطاني والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وأعلنت جماعات الحقوق المدنية أنها ستسعى للحصول على إذن باستئناف الحكم.
 

الكلمات المفتاحية