أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أن إعلان وزارة الطاقة "الاسرائيلية" بناء شبكة كهربائية في الأراضي الفلسطينية، ما هو إلا تكريس فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية ودعم الوجود الاستيطاني الغاشم على الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان صحفي اليوم الأحد أضافت "هذا المخطط يخدم فقط المستوطنين، وتذرعها بأن هذا سيساعد على التخفيف من أزمة الكهرباء للمواطنين الفلسطينيين، مجرد وهم".

وذكرت السلطة باختلاق الاحتلال العام الماضي أزمة الكهرباء في كافة المحافظات الفلسطينية، مضيقة الخناق في جميع نواحي الحياة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من خلال الانقطاعات المتكررة والمستمرة للتيار الكهربائي بحجة الديون أولاً، وزيادة الأحمال ثانياً، ما أدى إلى إلحاق الضرر بكافة القطاعات خصوصاً قطاعات الصحة والتعليم والصناعة، وتعقيد حياة الناس اليومية والإضرار بمصالحهم.

كما أوضحت أن السياسة التي عمل عليها الاحتلال من خلال خفض الاحمال وتقنين القدرة الكهربائية المزودة لشركات التوزيع الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة، والمماطلة بتشغيل محطات التحويل الفلسطينية الجاهزة منذ عام  2016  لتهيئة الظروف المناسبة لتمرير هذا المخطط الكهربائي الاستيطاني الجديد، ما هي إلا محاولة مكشوفة لاقناع الشارع الفلسطيني للقبول بهذا المخطط الخطير وتسويقه كجزء من حل أزمة الكهرباء.

وفي الختام، أكدت سلطة الطاقة رفضها القاطع لهذا المخطط الذي يهدف إلى تعزيز وجود المستوطنات، مشيرة إلى أنها ستقوم ببذل أقصى الجهود للوقوف ضدها، والاستمرار ببناء النظام الكهربائي الوطني، وتنفيذ برامج تطوير وبناء شبكات الكهرباء الفلسطينية للوصول إلى نظام كهربائي فلسطيني مستقل قادر على تلبية احتياجات جميع القطاعات.