استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أطلعه على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتبارًا من 17 تشرين الأول 2019، وتم البحث في إمكانية التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحولة إلى سويسرا، كما تم البحث أيضًا في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات.

وكانت قد أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) بيانًا أوضحت فيه أنه بتاريخ 2/1/2020 تلقت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه اجراء اللازم لمخاطبة FIU سويسرا لمعرفة حجم الاموال التي تم تحويلها منذ 17/10/2019، والافادة عما اذا كان مصدر الاموال مشبوهًا أم لا.

وتابعت: "بناء عليه، عقدت الهيئة اجتماعًا بتاريخ 9/1/2020 وقررت الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان اعادة دراسة الحسابات المفتوحة لاشخاص معرضين سياسيًا والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/12/2019، وتحديد مصدر الاموال المودعة فيها وافادة الهيئة في حال وجود اي شبهة على الحسابات".

واضافت: "بعد ورود أجوبة المصارف، قررت الهيئة بتاريخ 6/2/2020 الطلب من المصارف المعنية الافادة خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج".

وأكدت أن هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقًا للمعايير والاصول المعتمدة وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة.

وقالت: "ترفع "الهيئة" وفقا لاحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الى النائب العام التمييزي لاتخاذ الاجراءات المناسبة".

الكلمات المفتاحية