هبة العنان

في جلستها يوم الأربعاء الفائت، استفاضت اللجان النيابية المشتركة في بحث قانون إنشاء نفق شتورة - بيروت او ما يسمّى بنفق ضهر البيدر، الذي كانت قد صادقت عليه الهيئة العامة لمجلس النواب.

القانون الذي حاز على إجماع الكتل النيابية كافة، سيشكّل خطوة هامة واستراتيجية للبنان وليس فقط للبقاع، خصوصًا لناحية تنشيط حركة نقل البضائع بين لبنان والعالم العربي، بالإضافة إلى كونه مشروعا تنمويا حيويا للمنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من اللجنة المتخصصة إعادة النظر بالقانون لجهة عدم وجود أي التباس أو إشكال في مسألة الاعتداد بالصلاحيات أو الشراكة فيها، ومراعاة مبدأ الفصل بالسلطات وتعاونها"، مضيفا أن "القانون لن يواجه مشاكل إضافية واللجان قطعت شوطًا هامًا في سبيل انجاحه".

وأشار الموسوي الى أن اللجان أكدت ضرورة إصدار القانون على قاعدة الـ"BOT"، لافتًا إلى انه "حاز على إجماع كافة الكتل النيابية دون استثناء".

الموسوي قال لـ"العهد" إن النفق يعتبر خطوة استراتيجية حيوية للبنان ككل وليس لأهل البقاع فقط، موضحا أن "هناك استفادة مركزية لناحية تسهيل التنقل بين بيروت والبقاع، وسيساهم كذلك في تسهيل وتسريع حركة نقل البضائع بين لبنان والعالم العربي، فضلا عن كونه مشروعًا انمائيًا سيقلل الفارق التنموي بين الأرياف والمدن، بالإضافة إلى أنه سيخفف الضغط السكني الموجود في المدن، ما يفتح مجالات واسعة للتنمية المناطقية بشكل كبير".