اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

خاص العهد

قطاع النقل البري في مواجهة
🎧 إستمع للمقال
خاص العهد

قطاع النقل البري في مواجهة "الفوضى".. طليس يضع الحكومة أمام اختبار تطبيق القانون

90

لم يعد ملف النقل البري في لبنان محصوراً بأزمة القطاع وتراجع قدرته على الاستمرار، بل بات يرتبط مباشرة بمسألة تطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين فيه، في ظل ما تصفه نقابات النقل بتنامي المخالفات والمنافسة غير المنظمة، من السيارات الخصوصية التي تنقل الركاب لقاء بدل مادي، إلى الدراجات النارية و"التوك توك" واللوحات المزورة والمكررة. 

وبين اتفاقات متكررة مع الحكومات لم تُترجم إلى إجراءات عملية، واستمرار الأعباء التي يتحملها السائقون العموميون، يتجه قطاع النقل البري إلى تحرّك على مستوى الأراضي اللبنانية، واضعاً الدولة أمام مسؤولية إنفاذ القانون وضبط المخالفات.

وفي حديث لموقع العهد الإخباري، يرفض رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس توصيف التحرك بأنه يستهدف تعطيل البلد أو عرقلة مصالح المواطنين، مؤكداً أن مطلب النقابات واضح ويتمثل في تطبيق القانون وحماية القطاع، لا في الحصول على امتيازات أو الدخول في مواجهة مع أي جهة.

ويشدد على أن الأزمة لا تحتاج إلى تسويات جديدة أو وعود إضافية، بل إلى إجراءات ميدانية تتولاها الأجهزة المعنية، ولا سيما قوى الأمن الداخلي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين السائقين "الشرعيين" وسائر العاملين في قطاع النقل، وفق تعبيره.

تطبيق القانون لا تعطيل البلد

يستهل طليس حديثه بالتوقف عند التعليقات التي رافقت التحرك النقابي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يتابع الآراء المختلفة ويحترم حق كل شخص في التعبير عن موقفه، لكنه يرفض الاتهامات التي تصوّر نقابات النقل البري كأن دورها تخريبي أو أنها تسعى إلى الإضرار بالبلد ومصالح المواطنين.

ويؤكد أن هذا البلد هو بلد الجميع، وأن اتحادات النقل حريصة على استقراره وعلى عدم تعطيل حركة أي مواطن أو إعاقة مصالحه، وأن ما تطالب به النقابات ليس أمراً خارجاً عن القانون، بل هو تطبيق للتشريعات النافذة التي تنظّم عمل القطاع وتحدد حقوق العاملين فيه وواجباتهم.

ويقول إن النقابات لا تطالب بأكثر من تطبيق القانون، مؤكدًا أن تعطيل تطبيقه هو الذي يفتح الباب أمام المخالفات والتعديات. فالدولة وضعت القوانين لتنظيم المهن والقطاعات، ولا يمكن أن يُترك قطاع النقل البري عرضة للمنافسة غير المنظمة، فيما يتحمل العاملون فيه "الشرعيون" الأعباء المالية والإدارية المترتبة على ممارسة مهنتهم بصورة قانونية.

ويشدد طليس على أن قطاع النقل البري أُنشئ بموجب قوانين ويعمل وفقها، وأن حماية هذا القطاع تقتضي احترام الأصول والحقوق والواجبات التي نصت عليها التشريعات. ومن هنا، يحمّل الدولة بمختلف مؤسساتها، بدءاً من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وصولاً إلى الإدارات والأجهزة الأمنية، مسؤولية تطبيق القانون وحماية القطاع.

السيارات الخصوصية والتوك توك واللوحات المزورة في صلب الأزمة

وفي تحديده لأسباب التحرك ودوافعه، يرفض طليس الحديث عن «خلفيات» للتحرك، مبيِّنًا أن المسألة تتعلق بأسباب واضحة وأهداف محددة، في مقدمتها تطبيق القانون وحماية قطاع النقل البري من المخالفات التي تتوسع على حساب العاملين بصورة شرعية.

ويعدد في هذا السياق مظاهر التعدي على القطاع، وفي مقدمتها السيارات الخصوصية التي تنقل الركاب لقاء بدل مالي، واللوحات المزورة والمكررة، فضلاً عن ظاهرة «التوك توك» والدراجات النارية التي تُستخدم لنقل الركاب خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى وجود إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الهواتف للترويج لهذه الخدمات.

ويطرح طليس مسألة قانونية أساسية تتعلق بالتمييز بين النقل العام والنقل الخاص، موضحاً أن النقل البري الشرعي يخضع لقوانين وأصول محددة، وأن ممارسة مهنة نقل الركاب لا يمكن أن تتم بمجرد امتلاك سيارة أو القدرة على قيادتها.

فالسائق الذي يعمل بصورة قانونية يتحمل كلفة التأمين والضمان والرسوم والضرائب وسائر الالتزامات المترتبة على ممارسة المهنة، فيما تدخل سيارات خصوصية إلى المجال نفسه وتنقل الركاب دون أن تتحمل الأعباء ذاتها، وفق ما يوضح. ويرى أن هذا الواقع يضع "السائق الشرعي" أمام منافسة غير متكافئة، ويهدد مصدر رزقه واستمرارية عمله.

ويشير إلى أن السائق الذي يعمل وفق الأصول لا يطالب بمنع الآخرين من العمل أو كسب رزقهم، بل يطالب بأن يخضع الجميع للقواعد نفسها، وألا يُسمح بممارسة مهنة النقل خارج الأطر التي حددها القانون.

اتفاقات مع حكومات متعاقبة لم تُنفذ

ولا يفصل طليس التحرك الحالي عن مسار طويل من الاتفاقات التي عقدتها اتحادات النقل البري مع حكومات متعاقبة، موضحاً أن النقابات توصلت إلى تفاهمات واتفاقات عدة، لكن تنفيذها ظل يتعثر من حكومة إلى أخرى.

ويؤكد أن المشكلة لا تكمن في غياب الاتفاقات أو المطالب الواضحة، بل في عدم تنفيذ ما جرى التفاهم عليه. ويضيف أن هذه المطالب ليست جديدة أو مستحدثة، بل طُرحت مراراً خلال السنوات الماضية، وكان يفترض أن تجد طريقها إلى المعالجة عبر المؤسسات الحكومية المختصة.

وفي هذا الإطار، يرفض طليس إحالة مسؤولية معالجة الملف إلى مجلس النواب، مشدداً على أن الاتفاقات أُبرمت مع الحكومة، وأن مسؤولية تنفيذها تقع على عاتق السلطة التنفيذية والإدارات المعنية. فالمطلوب، بحسب قوله، أن تتولى الحكومة معالجة المشكلة ووضع الإجراءات اللازمة موضع التنفيذ، لا أن يُحال الملف إلى جهة أخرى، فيما تستمر المخالفات على الطرقات.

ويلفت إلى أن معالجة الأزمة ينبغي ألّا تُقدّم باعتبارها مساعدة لفئة من السائقين أو مطلباً نقابياً ضيقاً، بل باعتبارها مسألة تتصل بالمواطنين أيضاً، وبحقهم في وجود قطاع نقل منظم يخضع للقانون ويؤدي دوره في مختلف المناطق اللبنانية.

"يوم السائق العمومي" وتحرك على امتداد الأراضي اللبنانية

وفي معرض حديثه عن توقيت التحرك، يؤكد طليس أن المطالب قديمة، وأن طرحها في هذه المرحلة لا يعني أنها مرتبطة بظرف سياسي أو محاولة لاستغلال الأوضاع القائمة. ويشدد على أن استمرار تجاهلها يفرض على النقابات التحرك للمطالبة بتنفيذ الاتفاقات وحماية العاملين في القطاع.

ويكشف أن اتحادات النقل البري دعت "السائقين الشرعيين" إلى المشاركة في تحرك يوم الأربعاء في 25 من الشهر الجاري، بالتزامن مع «يوم السائق العمومي اللبناني»، على أن تشمل التحركات مختلف الأراضي اللبنانية، وبمشاركة السائقين من جميع الفئات.

ويوضح أن التحرك سيشهد تجمعات في مناطق متعددة، من الشمال إلى الجنوب والبقاع وجبل لبنان، بهدف إيصال موقف السائقين ومطالبهم بصورة واضحة، مؤكداً أن الاتحادات ستعلن أماكن التجمعات وتفاصيلها، وأنها حريصة على أن يجري التحرك بصورة منظمة.

ويدعو أيضًا السائقين العموميين الذين يعملون يومياً لتأمين لقمة عيشهم بكرامة، إلى المشاركة في التحرك، مشددًا على أن القضية تتصل بمصدر رزقهم وبقدرتهم على الاستمرار في العمل ضمن قطاع تحكمه قواعد واضحة.

لا تسويات خارج القانون.. والإجراءات تبدأ من قوى الأمن الداخلي

ورداً على الحديث عن تسويات محتملة بين السلطة والنقابات لتجميد التحرك أو معالجة المطالب، يرفض طليس فكرة التسوية التي لا تترجم إلى تطبيق فعلي للقانون، مؤكداً أن السلطة تستطيع وضع حد للأزمة من خلال البدء فوراً بتنفيذ الإجراءات المطلوبة.

ويقول إن السائق الذي يعمل على الطريق يستطيع أن يلاحظ بنفسه حجم المخالفات، مشيراً إلى أن المطلوب ليس إعلان اتفاق جديد، بل رؤية نتائج ملموسة على الأرض، تبدأ بحملات جدية لضبط السيارات الخصوصية التي تنقل الركاب لقاء بدل مالي، والسيارات التي تستخدم لوحات مزورة أو مكررة.

ويؤكد أن المسؤولية الأساسية في هذا المجال تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي، ولا سيما الجهات المعنية بقانون السير وشرطة السير، داعياً إلى تنفيذ حملات على امتداد الأراضي اللبنانية، وحجز السيارات المخالفة وضبطها، وإعلان نتائج هذه الحملات للرأي العام.

ويضرب مثالاً على ذلك بما تقوم به قوى الأمن الداخلي عند ملاحقة الجرائم أو ضبط المتورطين في الاتجار بالمخدرات؛ إذ تصدر بيانات وتعلن عن الإجراءات المتخذة. ويرى أن تطبيق القانون على المخالفات التي تطال قطاع النقل يجب أن يحظى بالجدية نفسها، من خلال حملات واضحة ونتائج ملموسة تشمل السيارات المخالفة واللوحات المزورة.

ويشير إلى أنه طرح هذه المطالب خلال لقاء مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، مؤكداً أن المطلوب هو إجراءات ميدانية تتولاها المؤسسة المعنية، لا الاكتفاء بالوعود أو التفاهمات التي لا تنعكس على واقع الطرقات.

من يريد العمل في النقل فليعمل وفق الأصول

وفي ما يتعلق بالاعتراض على الإجراءات المحتملة بحجة أنها قد تؤثر في لقمة عيش أشخاص يعملون في نقل الركاب، يوضح طليس أن اتحادات النقل لا تعارض عمل أي شخص في هذا المجال، ولا تريد حرمان أحد من مصدر رزقه، لكنها ترفض أن يكون ذلك على حساب السائقين الذين التزموا بالقوانين وتحملوا تكاليف ممارسة المهنة.

ويؤكد أنه أول من يرحب بأي شخص يرغب في العمل في قطاع النقل، شرط أن يسلك الطريق القانوني، ويحصل على لوحة عمومية ويستوفي الشروط المطلوبة، تماماً كما فعل زملاؤه العاملون في القطاع.

ويشير إلى أن من يرغب في العمل في هذا القطاع يستطيع الحصول على سيارة ولوحة عمومية وفق الأصول، والعمل إلى جانب سائر "السائقين الشرعيين"، مؤكداً أن النقابات لا تضع العراقيل أمام الراغبين في الانضمام إلى المهنة، بل تطالب بأن تكون المنافسة قائمة على قواعد متساوية.

ويخلص موقف طليس إلى أن تحرك اتحادات النقل البري لا يستهدف إقفال الطرقات أو تعطيل مصالح الناس، بل الضغط من أجل تنفيذ القوانين والاتفاقات التي لم تجد طريقها إلى التطبيق.

فالمطلوب وفق طليس ، ليس تسوية جديدة تؤجل الأزمة، بل قرار حكومي واضح وإجراءات أمنية وإدارية تنهي المخالفات وتحمي السائقين العموميين، وتعيد تنظيم قطاع النقل على قاعدة واحدة: من يريد ممارسة المهنة، فليعمل وفق القانون والأصول التي يخضع لها الجميع.

الكلمات المفتاحية
مشاركة