بسبب استمرار عدوانها الوحشي بحق الشعب اليمني، مدّدت الحكومة الألمانية للمرة الثالثة وقف تصدير السلاح إلى السعودية لمدة 9 أشهر إضافية، وذلك في خطوة قد تؤدي إلى استياء المملكة.

وقال متحدث حكومي في ردً على سؤال حول هذا الموضوع: "لن تتم الموافقة من حيث المبدأ على أيّة طلبات تصدير جديدة إلى السعودية حتى 31 من كانون أول/ديسمبر المقبل".

ومن المنتظر أيضًا أن يُمنع خلال هذه المدة توريد الأسلحة التي حصلت بالفعل على إذن تصدير.

وكان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهما تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفقا على إدراج بند في معاهدة الائتلاف، يتعلق بوقف تصدير السلاح إلى الدول المشاركة "بشكل مباشر" في الحرب في اليمن، لكن هذا البند ترك العديد من الأبواب الخلفية مفتوحة.

وفرضت ألمانيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حظرًا شاملًا على تصدير السلاح إلى السعودية بعد مرور نحو شهر على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وقد مددت الحكومة هذا الإجراء مرتين في العام الماضي.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد حذر قبل أسابيع من تمديد وقف صادرات الأسلحة مرة أخرى، وقال: "نأمل أن تدرك ألمانيا أننا بحاجة إلى وسائل "للدفاع" عن أنفسنا"، على حد قوله.

وأضاف ابن فرحان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أن "عدم سماح الحكومة الألمانية بتوصيل الأسلحة إلى السعودية "لا يتناسب مع العلاقات الجيدة التي نُقيمها مع ألمانيا".