فاطمة سلامة

ليست سهلة مُطلقاً أن يضطر رب أسرة للجلوس بلا عمل في المنزل. هذا الأمر مهما تحدّثنا عنه وقاربناه لا يمكن لأحد معرفة حساسيته وحراجته سوى من يُشكّل له "موضع ابتلاء" حقيقي. ذلك الابتلاء فرضته ظروف مواجهة وباء "كورونا" كأمر واقع وأكثر من ضرورة على مختلف عمال لبنان. إلا أنه وفي خضم هذه المواجهة يبرز عمال "اليومية" أو المياومون كأبرز الفئات المتضررة من هذا الواقع. هؤلاء الذين يؤمنون "قوت يومهم" على قاعدة كل يوم بيوم، وجدوا أنفسهم رهينة المنزل بلا عمل لتفقد الأسرة مورد رزقها وإعالتها، مع ما تحمله هذه العبارة من تداعيات قاسية. الحكومة -ورغم الأزمة المالية الصعبة التي تتخبّط بها- إلا أنها تسعى سعيها لمساعدة هؤلاء العمال انطلاقاً من مبدأ أساسي بأننا عندما نطلب من المواطنين وعلى رأسهم العمال ملازمة منازلهم للتغلب على الوباء، علينا أن نحفظ كرامتهم ونصونها ونقدّم لهم العون قدر المستطاع. أول مفاعيل تلك الجهود برزت اليوم مع إعلان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية إطلاق برنامج التكافل الاجتماعي لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة من الأزمة. هذا الإعلان يلحظ في جزء منه عمال "اليومية" كسائقي سيارات الأجرة وصيادي الأسماك وغيرهم. إلا أنّ جزءاً آخر من أصحاب المهن الحرة كالعاملين في مهنة "الدهان" وميكانيك السيارات وغيرهم يسألون عن مصيرهم سيما وسط بروز توجه لتمديد فترة التعبئة العامة. فما مصير هؤلاء العمال؟ وهل من مشروع ما يجري التحضير له يلحظ أوضاعهم؟. 

وزيرة العمل لميا يمين الدويهي تتحدّث لموقع "العهد" الإخباري عن ظروف العمال الصعبة والتي لم تكن وليدة أزمة "كورونا" فحسب، بل إنها بدأت تتجه نحو الأسوأ منذ حراك 17 تشرين الأول/نوفمبر 2019، والذي رافقته حالات صرف تعسفي بالجملة، وارتفاع في نسب البطالة العالية في الأصل. وتُشدّد الدويهي على أنّ الوزارة تتابع كافة المواضيع التي تخص العمال وتحديداً المياومين الذين تزداد أوضاعهم سوءاً خلال فترة التعبئة العامة. وانطلاقاً من هذا الواقع طالبت مراراً وتكراراً خلال جلسات مجلس الوزراء بضرورة أن يتقاضى العمال وتحديداً المياومين مساعدات مادية كأجور لهم في الفترة الحالية. وهنا تكشف الدويهي لموقعنا أنّه وفي الجلسة الحكومية التي انعقدت أمس الثلاثاء في السراي الحكومي أعلن لنا رئيس الحكومة حسان دياب عن مشروع سيجري التحضير له يصب في الإطار نفسه الذي أقر سابقاً لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة، والذي لحظ بطبيعة الحال قسماً من العمال المياومين كسائقي الأجرة وغيرهم. لكن المشروع المذكور -بحسب الدويهي- سيؤمّن مساعدة مادية من الحكومة لشريحة واسعة من العمال المياومين وأصحاب المهن الحرة كالدهان على سبيل المثال.

وفيما توضح الدويهي أن لا تفاصيل إضافية لديها عن المشروع الذي تبلغنا به أمس الثلاثاء، تُشدّد على أنّ العمال الذين يتقاضون أجراً يومياً يعيشون وضعاً سيئاً جداً، ونحن كوزراء متعاطفون معهم جداً ولطالما طالبنا بتقديم مساعدات لهم في هذه المحنة. وتؤكّد وزيرة العمل أنّ وضع الدولة المالي بأكمله سيئ جداً، ولكن علينا واجبات أن نقف بجانب هؤلاء العمال وإن شاء الله تعوّض المساعدات عليهم شيئاً. وكما تعلمون -تقول وزيرة العمل- رفعت لائحة مكونة من أسماء عمال ستلحظهم المساعدات الحالية، وجرى تجميعها من الضمان والنقابات قدّمت لوزارة الشؤون الاجتماعية.  

وفي جانب آخر من حديثها، تتطرّق الدويهي الى قضية صرف العمال التعسفي من المؤسسات، والتي بدأت تتصاعد أرقامها منذ حراك تشرين الأول 2019. وفق وزيرة العمل تقوم الوزارة بما يتوجّب عليها في هذا الصدد، اذ تتابع كل ملفات الصرف وتؤدي دورها كوسيط بين أصحاب العمل والعمال لضمان حقوقهم قدر الإمكان، وللتأكد فعلاً من أنّ المؤسسات التي تقدم على فعل الصرف هي فعلاً في وضع متعثر ووضع اقتصادي صعب، فهذه هي صلاحية وزارة العمل حتى الآن -تقول الدويهي- التي تشير الى أنّنا نعمل على إنجاز مشروع قانون لكي يلحظ هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العمال، إن كان في مرحلة الحراك أو التعبئة العامة. وتوضح وزيرة العمل أنّ القانون اللبناني لا يلحظ الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العمال، وقد تقدمت بدراسة الى وزيرة العدل ماري كلود نجم في هذا الخصوص، ومن المفترض إصدار قانون معجّل يلحظ هذه المرحلة. 

وتدعو الدويهي من موقعها كوزيرة للعمل لأن يكون هناك نوع من التضامن الاجتماعي، فصحيح أن هناك شركات في وضع سيئ، لكن في المقابل هناك شركات استفادت لمراحل، وتملك القدرة على الصمود، ويجب أن يكون هناك نوع من الحوار بين الموظفين وأصحاب الشركات. وهنا تستطرد الدويهي بالقول " لا نستطيع القول إنّ كافة أصحاب الشركات "سيئون"، طبعاً هناك شركات تحافظ على موظفيها". وتُشدّد على ضرورة أن يكون هناك حوار بين الطرفين للتوصل الى اتفاق مرض للاثنين الى أن تقطع هذه المرحلة الصعبة على خير. 

وتختم وزيرة العمل حديثها بطمأنة العمال المياومين مجدداً، فالحكومة تعمل بجد لأجلهم، ونحن نطالب دائماً بضرورة مساعدتهم وقد وعدنا رئيس الحكومة بذلك.
 

الكلمات المفتاحية