دمشق - علي حسن

بعد عودة معظم المناطق والمعابر الحدودية لسيطرة الدولة السورية نشطت حركة الاستيراد والتصدير وباتت الحركة التجارية السورية مع بعض الدول جيدة نسبياً بحسب خبراء اقتصاديين قياساً باستمرار فرض العقوبات الاقتصادية الغربية التي لا تزال رغم وجود إصابات فيروس كورونا في سوريا وأثر ذلك على القطاع الصحي السوري، ولكن هل عطّل انتشار المرض التجارة الخارجية،؟ وهل يتحمل الاقتصاد السوري ذلك؟.

يرى مصدرٌ حكومي سوري خلال حديثه لموقع "العهد" الإخباري أنّ الحركة الاقتصادية لم تتعطل بمعنى الكلمة، بعد أن اتخذ الفريق الحكومي السوري بعض الإجراءات التي لا توصل الاقتصاد لذلك، إذ إن الإنتاج الزراعي والصناعي لا يزال فعالاً واتخذت الدولة إجراءات لاستمرارية عمله.

ويضيف أن "بعض المهن والأعمال قد توقفت ولكن لا يمكن القول إنّ الاقتصاد قد تعطل بسببها، فالقطاعات الغذائية والبتروكيماوية والزراعية كلها تعمل والاقتصاد السوري قائم بدرجة كبيرة عليها"، ويشير في الوقت نفسه إلى أن "هذا لا يعني أنّه لم يتأثر فكل دول العالم متأثرة بسبب فيروس كورونا ولكل دولة ظروفها ومجالات إنتاجها والمجال الزراعي السوري يؤمن معظم السلع التي يحتاجها السوق السوري والمعامل الغذائية تكفي سوقها محلياً دون الحاجة إلى الاستيراد".

ويؤكد المصدر الحكومي أنّ "الدولة السورية ستسمح بالاستيراد وستعطي الرخص لذلك إن احتاج السوق أي سلعة كانت، بينما حركة التصدير قد تأثرت قليلاً إذ تم إيقاف تصدير بعض السلع مؤقتاً كالغذائيات والأدوية الطبية والهدف هو توفيرها للسوق السورية إن مُدّد الحجر و حدثت حالات طارئة".

ويشير في ختام حديثه لـ"العهد" إلى أن الحركة الاقتصادية الاستيرادية بشكل عام لم تتأثر لأنها من الأساس غير مرهونة بانتشار فايروس كورونا بل بالعقوبات والحصار، وبالتالي لم يتأثر الاقتصاد السوري بانتشار المرض كثيراً كغيره خصوصاً وأن إجراءات السلامة منه متبعة بأعلى الدرجات.‎

الكلمات المفتاحية