أصدرت الحكومة السعودية قرارًا وزاريًا ينظم عقد العمل فى الفترة الحالية للظرف القاهر الخاص بفيروس كورونا، بتخفيض الرواتب فى القطاع الخاص إلى 40 % مع إمكانية إنهاء العقود.

وصدر القرار فى وثيقة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أشارت إلى موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المذكرة التفسيرية لنظام العمل السعودى المتضمنة السماح لصاحب العمل تخفيض رواتب الموظفين 40% من كامل الأجر الفعلى لمدة 6 أشهر، بما يتناسب مع ساعات العمل وإتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر.

وعرفت اللائحة القوة القاهرة بأنها حال اتخاذ الدولة، وفقًا لما تراه أو بناء على ما توصى به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم الحالة.

وبينت اللائحة أن تطبيق أحكامها لا يمنع صاحب العمل من الانتفاع بالإعانة المقدمة من الدولة للقطاع الخاص مهما كان نوعها، كالمساعدة فى دفع اجور العاملين أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، مشددة على عدم اللجوء إلى إنهاء عقد العمل، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط لاعتبار الظروف ضمن وصف القوة القاهرة.

والشروط هي مضي 6 أشهر تالية على الإجراءات المتخذة وما يترتب عليها من إجراءات احترازية أو وقائية، واستنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف.