دعت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية لحزب الله المسؤولين الى الإسراع في تفريغ الأساتذة المتعاقدين ممن يستوفون الشروط القانونية وممن يأتي تعاقدهم في سياق الحاجة الأكاديمية لنهوض الجامعة.

الهيئة لفتت في بيان لها إلى "وجود حالات تعاقد جاوز بعضها العشرين عاماً من المصالحة، وهي عقود استثنائية لا مثيل لها في جامعات العالم، فيما يشكل الأساتذة المتعاقدون حالياً عصب الهيئة التعليمية في الجامعة، ويشاركون في مهام التدريس والبحث العلمي، ويعانون بصبر وثبات من تداعيات الأزمة المعيشية والتي يرزح تحتها معظم اللبنانيين".

وطالبت بـ"انصاف المتعاقدين المستثنين والمستحقين للدخول في التفرغ في إطار معايير علمية محددة شفافة، تمكن الجامعة من تفعيل مسؤولياتها المتعاظمة لاسيما تجاه الأعداد الكبيرة للطلبة الوافدين إليها من الجامعات الخاصة بفعل الضائقة الاقتصادية والمالية على اعتاب العام الجامعي المقبل"، موضحة أن الوقائع تؤكد أن الجامعة الوطنية تبقى الملاذ الآمن لكل طلاب لبنان، وأن ما يتوقعه الجميع من أعداد كبيرة للطلبة يفوق القدرات الآنية في الجامعة، وهذا يستلزم فتح باب التعاقد الجديد للأساتذة، وتهيئة الفضاءات اللازمة وبناها التحتية، مما يؤهل الجامعة  لحمل العبء المنتظر".

ورأت الهيئة أن "الإسراع في تفريغ الأساتذة المتعاقدين قوة للجامعة اللبنانية وبعض من وفاءٍ تجاه أهلها، وخصوصاً طلابها الذين تحملوا المسؤولية بشجاعة في مواجهة"كورونا" في المستشفيات الحكومية والخاصة وكانوا طليعيين بالتضحية والمسؤولية الوطنية وقدموا صورة مشرقة واعدة عن الطالب النموذجي والمؤهل لقيادة المجتمع مستقبلاً".

وقالت إن "الجامعة تستحق من الحكومة إيلاءها الأولوية لإنجاز ملفاتها العالقة لا سيما تعيين العمداء الجدد ودخول المتفرغين في الملاك وتعزيز التقديمات الاجتماعية للأساتذة وعدم المس بصندوق التعاضد لمساعدة الجامعة على العمل المنتظم والسليم عبر رئيس ومجلس للجامعة يضطلعان بدورهما لتتمكن من أداء مسؤوليتها في معالجة الأزمة المالية الاقتصادية وجائحة الكورونا، لأننا مقتنعون أن للجامعة دوراً مفصلياً مشاركاً لا بد منه في عملية النهوض الوطني، وتلك هي من مميزات التعليم العالي الرائد والمتفاعل إيجاباً مع قضايا البلاد وسائر ملفاتها الداهمة".