تونس – روعة قاسم

يبدو أن تونس بدأت تطوي شيئًا فشيئًا صفحة كورونا مع عودة الحياة تدريجيًا الى أهم قطاعات ومرافق الحياة الرئيسية بشكل كامل. الحكومة أعلنت عن فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بداية من يوم 27 حزيران/يونيو الجاري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاغلاق، وذلك في ظل انحسار الوباء في البلاد إلى مستوى الصفر.

اجراءات تبعث على الأمل وتضخّ الحياة مجددًا الى شرايين الحياة الاقتصادية التي أصيبت بالشلل جراء كوفيد 19 وما فرضه من حجر صحي، الا انها أيضا تؤجج المخاوف من عودة شبح كورونا عبر موجة ثانية بسبب العدوى الخارجية المحتملة. البلاد تسجل يوميًا صفر حالات عدوى محلية لكنها تسجل أيضًا حالات عدوى مستوردة.

وتشدد السلطة المحلية دائمًا على ان كل هذه الحالات لا تثير المخاوف لأنها موضوعة في حجر صحي الزامي وقيد المراقبة الاجبارية وتحت السيطرة.

ولئن كانت تونس تتعافى تدريجيًا من كورونا، الا ان تداعياته واضحة وجلية للعيان، ولعل أخطرها انكماش النمو، وهو ما يضع البلاد أمام شبح حلقة جديدة مفرغة للمديونية.  وباء كورنا وتفشيه دفع الحكومة الى البحث عن مصادر لتمويل حملتها لمجابهة الفيروس فلجأت الى الاقتراض الخارجي وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي.

كما ان ضعف النمو سيكون بحسب المختصين والخبراء في القطاع الاقتصادي، أحد أهم أسباب الموجة القادمة من الاحتجاجات بسبب ارتفاع نسب البطالة، اذ تتهيأ القطاعات الحيوية في تونس مثل قطاع الصحة والتعليم والنقل لسلسلة من التحركات الاجتماعية على خلفية الوضع القائم.

تضرر هذه القطاعات بسبب الوباء كقطاع النقل او القطاع التربوي، هذا بالإضافة الى انقطاع العديد من المواطنين عن العمل واحالتهم الى البطالة المؤقتة لمدة تجاوزت الشهرين، كلّ ذلك أججّ جمر الغضب الشعبي وهذا ما يضع حكومة الياس الفخفاخ أمام تحديات صعبة.

يضاف الى ذلك ما يعيشه المشهد السياسي في تونس من عودة للتجاذبات والصراعات السياسية، المستهدف فيها الأساسي يبدو انه حركة النهضة عبر رئيسها ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي يواجه بدوره امتحانًا صعبًا يوم الأربعاء 3 حزيران/يونيو بسبب جلسة المساءلة البرلمانية التي دعا اليها خصمه اللدود الحزب الدستوري الحر بدعم الكتل البرلمانية المناوئة له. 

الكلمات المفتاحية