عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بحثت خلالها انشاء الصندوق المرتبط بالحد من البطالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناتجة عن أزمة كورونا والانهيارات التي مر بها لبنان.

ولفت كنعان إلى أن وزارتي الصناعة والاقتصاد وضعت اللجنة في الارقام وتطورها في الأشهر الماضية، حيث فقدت اكثر من 100 الف وظيفة، إضافة الى نسبة كبيرة من الاجراء والموظفين الذين يتقاضون نصف راتب بحسب الإحصاءات.

وأضاف أن الوضع ينذر بمشكلة وطنية كبيرة، والمطلوب اجراءات سريعة، كما أن الوزارات المعنية تتلقف ايجابا وترحب باقتراح القانون المقدم في هذا الخصوص.

وأوضح كنعان أنه جرى الاتفاق على وضع وزارتي العمل والاقتصاد دراسات احصائية للمؤسسات المتضررة، وحتى تلك غير المسجلة، على أن يمول الصندوق الذي سينشأ من اقتطاع 1% من الفوائد، اضافة الى تمويل المؤسسات الدولية والمغتربين الراغبين بالمساعدة.

وفي السياق، رأى كنعان أنه على الرغم من ان الصندوق ليس مؤسسة عامة، الا انه سيخضع لادارة لجنة وزارية بحسب اقتراح القانون وهي مسألة قابلة للنقاش، تأمينا لافضل اوجه الشفافية.

وتنتهي مهمة الصندوق عندما تنتهي الأزمة التي نحن بصددها. وبحسب كنعان سيكون هناك اجتماع ثان مع المعنيين، في ضوء الداتا التي ستقدم ليبحث على اساسها القانون مع الارقام الواردة.

الكلمات المفتاحية