ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء قانونًا كان قد أضفى الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل بناها مستوطنون على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية.

وصوّتت هيئة مؤلفة من تسعة قضاة صهاينة على إلغاء القانون الذي صدر في العام 2017، والذي أتاح للمستوطنين البقاء في الأراضي إذا بنوا عليها منازل من دون علم مسبق بملكية فلسطينيين لها أو إذا بُنيت المنازل بتوجيه من الدولة، وصدر الحكم بتأييد ثمانية قضاة ومعارضة قاضٍ واحد.

وكتبت القاضية إستر هيوت في حكم الهيئة أن القانون "ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ بينما يعطي أفضلية لمصالح الملكية للمستوطنين الإسرائيليين".

في المقابل، أعرب حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن انزعاجه من قرار المحكمة، وقال "من المؤسف أن المحكمة تدخلت في "قانون مهم للنشاط الاستيطاني ومستقبله" وإنها ستعمل على إعادة سنّه".

أما شريك "الليكود" الجديد في الائتلاف، حزب "أزرق أبيض"، فقال "نحترم قرار المحكمة العليا وسنضمن تنفيذه"، على حد زعمه.

وتعهّدت حكومة العدو في عهد نتنياهو بتوسيع ما يسمى بـ"السيادة" على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلها الصهاينة في حرب عام 1967.