أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن استمرار البحث مع نقابة الصيادلة لتحقيق تقدم ملموس في تطبيق القوانين بهدف مراعاة مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، فضلًا عن الموازنة العامة التي تمّ اعتمادها لتقليص الفاتورة الدوائية بالتزامن مع العمل على ترشيد الفاتورة الاستشفائية.

موقف حسن جاء خلال اجتماع عقده مع مجلس نقابة الصيادلة في لبنان وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الدواء والفاتورة الدوائية، حيث ناقش المجتمعون تطبيق القوانين المرعية الإجراء المتعلقة بتسعير الأدوية في لبنان والقانون المتعلق بالحليب ومنتجات حديثي الولادة والرضع حتى عمر ثلاث سنوات والذي يحصر بيعها في الصيدليات فقط.

وأوضح حسن إننا "نسعى في ظل الأزمة الاقتصادية إلى دعم القطاع الاستشفائي العام وتكييف السياسات والقوانين لمواجهة المرحلة الاستثنائية الحافلة بالتحديات والصعوبات التي تنعكس اضمحلالًا لإمكانات المواطنين"، مشددًا على أن القوانين النافذة في الوزارة هي الضابطة لكل نشاط في أي مجال، وما تقوم به اليوم هو تطبيق هذه القوانين بهدف حماية المستحضرات الصيدلانية من جهة ووصولها بالسعر المناسب والمحدد من قبل الوزارة إلى المواطن بأفضل نوعية من جهة ثانية.

وأمل وزير الصحة على مجلس النقابة "تفهم الظروف الحالية التي لا تسمح لوزارة الصحة العامة بالتفكير بالمس بسعر الدواء، لافتًا إلى ضرورة التركيز على تصحيح السعر وتخفيض أسعار الأدوية الباهظة الثمن".

وتابع: "قد نبحث مع مصرف لبنان في ضم بعض المنتجات والمستحضرات كالحليب إلى القانون 8515 الداعم للمستحضرات الصيدلانية لتخفيف العبء المالي الإضافي عن كاهل المواطن ".

الكلمات المفتاحية