أكدت وزارة الخارجية السورية أن الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا تنفيذًا لما يسمى "قانون قيصر" تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة، مشددة على أن الشعب السوري وجيشه الباسل لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر.

ورأت الوزارة أن الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها وتقتل الناس بدم بارد وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان لأن الإدارات الأمريكية أقامت دولتها على ثقافة القتل ولا تقيم وزنًا لأي قيم وتقابل بازدراء كل الأعراف والقوانين.

ولفتت الإدارة الى أن حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب، الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم، ويأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعداً وشكلًا جديدًا لهذا الإرهاب ومحاولة لتعويم مشروعها المترنح وهزيمة أدواتها من الإرهابيين.

واعتبرت أن الكثير من الدول أدانت العقوبات الأحادية اللامشروعة وطالبت برفعها فورًا بوصفها جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي بشقيه الإنساني والسياسي لكونها اعتداء على سيادة الدول وخرقًا سافرًا لأبسط حقوق الإنسان واستهدافًا مباشرًا له في حياته ولقمة عيشه.

وختمت الوزارة أن الشعب السوري وجيشه الباسل سيواجهان هذه العقوبات بنفس العزيمة والإصرار التي هزم بها أدوات أمريكا من المجموعات الإرهابية ولن ينخدع أحد بحرص ترامب ومسؤولي إدارته على السوريين لأن أهدافهم مفضوحة كما هي حال سياساتهم التي تزرع الموت والدمار وعدم الاستقرار خدمة لمصالح الكيان الصهيوني في المنطقة.

الكلمات المفتاحية