طلبت الحكومة الفنزويلية يوم أمس الخميس فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في السرقة المشينة لذهب البلاد المودع في بنك إنجلترا.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إن الرئيس نيكولاس مادورو "طلب من المحاكم الفنزويلية فتح تحقيق فورا بهدف تحديد المسؤولية الجنائية للذين شاركوا في هذه العملية لقرصنة الذهب الفنزويلي".

وكان قاض بريطاني قد اعتبر في وقت سابق أن زعيم "المعارضة" الفنزويلية خوان غوايدو "رئيسا بالوكالة" للبلاد، في قرار يحول دون استعادة كاراكاس 31 طنا من الذهب مودعة في بنك إنجلترا.

وعين الرئيس نيكولاس مادورو أعضاء إدارة البنك المركزي، بينما شكل غوايدو المدعوم من الغرب مجلس إدارة آخر.

ويتعلق الخلاف حول كميات من الذهب تبلغ قيمتها مليار دولار طلبتها حكومة مادورو لمساعدة البلاد على التصدي لوباء "كورونا" .

وأعلن محامي البنك المركزي الموالي لمادورو أن موكله سيستأنف الحكم، أما غوايدو فقد كتب عبر "تويتر": "تمكنا من حماية احتياطي الذهب من براثن الديكتاتورية".