كشف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية المهندس محمد السباعي، عن وجود خلافات في الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة التي كانت استؤنفت أمس الجمعة بين السودان ومصر وأثيوبيا، حيث أكدت الوساطة الأفريقية أن المفاوضات ستلتزم بإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في العام 2015 كأساس تُبنى عليه صياغة كافة البنود الفنية والقانونية في الاتفاق النهائي.

وكان عقد وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول ملف سد النهضة خلال اجتماع عقد، أمس الجمعة، وسط استمرار الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني. 

وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن السباعي قوله إن "هناك بعض النقاط محل خلاف في الجولة الجديدة من المفاوضات" بين مصر واثيوبيا والسودان بوساطة افريقية.

وأضاف أن "مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع مائيًا دون التأثير على حقوق مصر التاريخية".

وأوضح أن "هدف مصر هو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة". وأشار إلى أن "مياه نهر النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجودية".

وكان وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، قال مساء أمس الجمعة، إن "مصر تتخذ احتياطاتها وستتخذ مزيدًا من الإجراءات لمواجهة سيناريو انهيار سد النهضة الإثيوبي"، مشيرًا إلى أن "لدى القاهرة مخاوف وقلقًا تجاه سلامة السد وطريقة بنائه".

وأضاف عبدالعاطي، في مداخلة تلفزيونية "تطرقنا في الاجتماع الوزاري لمسألة سلامة السد، وكان هناك تركيز من الجانب الإثيوبي على هذه النقطة، خوفًا على سلامة السدود السودانية".

وأكد وزر الري المصري أن بلاده "ستتخذ جميع الاحتياطات بما يتعلق باحتمال انهيار سد النهضة ومدى تأثير ذلك على السد العالي والمنشآت المائية الأخرى"، مبديًا قلقه حيال فرضية انهيار السد، بأن الجانب الإثيوبي لم يقدم أي تقارير أو مستند تترجم تصريحاتهم ببناء السد بطريقة آمنة.

كما أبدى عبدالعاطي يأسه حيال المفاوضات التي أعلن عن استئنافها بوساطة أفريقية أمس الجمعة، بسبب ما أسماه "تعنت الجانب الإثيوبي"، قائلًا "لهجة إثيوبيا في المفاوضات لم تتغير، وهم مصممون على وجهة نظرهم أنهم قدموا الكثير ومصر لم تقدم شيئًا".

الكلمات المفتاحية