ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" أن عددًا من المشرعين الديمقراطيين، يطالبون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإفصاح عن تفاصيل صادرات الأسلحة ألأمريكية إلى السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يطالبون بنشر معلومات الصفقات بالتفاصيل، خصوصًا التي تسمح للرياض بالقيام ببعض عمليات التصنيع كجزء من محاولة تنمية صناعاتها الدفاعية.

وجاء في رسالة كتبها المشرعون إلى وكيل وزارة التجارة كورديل هال: "نعتقد بأن إدارة ترامب بالغت بشكل كبير في الفوائد الاقتصادية لصادرات الأسلحة، وخاصة إلى السعودية، نعتقد بأن النقل الاستثنائي للتكنولوجيا العسكرية إلى المملكة كجزء من مبيعات الأسلحة الأخيرة قد يقوّض القدرة الصناعية الدفاعية الأمريكية ويغذي العنف في الشرق الأوسط".

ولفت المشرعون إلى أن إدارة ترامب قالت إن صفقات السلاح المبرمة ستوفر مليون وظيفة جديدة في الولايات المتحدة، لكن تحليلًا أجراه مركز السياسة الدولية، قال إن الوظائف كانت بين 20 إلى 40 ألفا فقط.

وأفادت الصحيفة في الشهر الماضي أن إدارة ترامب تريد إنهاء ممارسة دامت عقودًا، وهي إخطار الكونغرس بشكل غير رسمي بمبيعات الأسلحة، إلى جانب التفكير في صفقة سلاح رئيسية للسعودية، تحوي ذخائر دقيقة.

وفي وقت سابق، نشر موقع  ديفينس نيوز المتخصص بتكنولوجيا الدفاع تقريرًا كشف فيه عن حقيقة تصريحات ترامب التي يقول فيها إن بيع الأسلحة للسعودية يوفر فرص عمل للأمريكيين، وركّز على مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وطرد ترامب المفتش العام لوزارة الخارجية الذي كان يحقق في تلك المبيعات.

وقال ويليام هارتونج، أحد المشاركين في إعداد التقارير إن إدارة ترامب تواصل الترويج بقوة لمبيعات الأسلحة بناء على منافعها الاقتصادية، وعلى حساب حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية.

وأضاف هارتونج أن أوضح مثال على ذلك هو تصميم الإدارةعلى مواصلة إرسال الأسلحة إلى السعودية على الرغم من حربها الوحشية على اليمن، وقتلها لآلاف المدنيين في غارات جوية وبقنابل زودتها بها الولايات المتحدة.