اجمالي الناتج المحلي الأميركي ينخفض بنسبة 32,9% بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضي، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه فيروس كورونا مع تخطيها عتبة الـ150 ألف وفاة و4.51 مليون إصابة.

تدخل الولايات المتحدة رسميّاً في ركود اقتصادي بعد فصلين متتاليين من تراجع النمو، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 32,9% في الربع الثاني من العام 2020.

ويُعتبر هذا التراجع، أكبر تراجع فصلي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

فانخفض الناتج المحلي الإجمالي من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو الماضي بنسبة 32.9 %، وفقاً للقراءة الأولى لوزارة التجارة الأميركيّة، بحسب بيانات أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، اليوم الخميس.

أسعار المشتريات المحليّة وهي مؤشر رئيسي للتضخم، انخفضت بنسبة 1.5% خلال هذه الفترة، مقارنة بزيادة 1.4% في الربع الأول عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، وانخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.9%.

وباستثناء الغذاء والطاقة، انخفضت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 1.1%.

في السياق نفسه، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في معدل البطالة بنسبة 14.7%، خاصة مع أزمة وباء كورونا وإغلاق البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر.

فقد قدّم مليون و300 ألف أميركي مؤخراً طلبات للحصول على إعانات بطالة، في تراجع مستمر لوتيرة حالات التسريح من العمل، مع استمرار أزمة "كوفيد-19".

وقال المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية إن الركود الحالي بدأ بالفعل في شباط/فبراير الماضي، أي قبل شهر من إعلان الإغلاق بسبب كورونا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2020 بنسبة 5%.

خبراء صندوق النقد الدولي، حذروا في 17 تموز/يوليو الجاري، من أن الناتج الاقتصادي الأميركي "من المتوقع أن ينكمش بنسبة 6.6% في 2020 بسبب صدمة كورونا"، لكن تلك التوقعات قد تكون أسوأ بفعل تصاعد جديد لوتيرة الإصابات بالفيروس وزيادة في تفشي للفقر.

يذكر أنّ الولايات المتحدة تجاوزت أمس الأربعاء عتبة 150 ألف وفاة جراء فيروس كورونا، كما سجلت 4.51 مليون إصابة حتى الآن، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".