تقدم سيناتوران في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون يهدف إلى حماية الناشطين والأكاديميين وغيرهم من السياسيين العرب الداعين إلى التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي.

الكاتب في موقع "تايمز أوف إسرائيل" إريك كورتيليسا قال إن السيناتورين الديمقراطي من نيوجيرسي كوربي بوكر والجمهوري من أوهايو روب بورتمان كشفا النقاب الخميس الماضي عن مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية الأميركية بتقديم تقرير سنوي عن "اضطهاد" بعض الدول العربية لدعاة التطبيع، ما يعني توفير الحماية للعرب الداعمين للتسوية مع كيان العدو الغاصب.

ومشروع القانون الذي يحمل عنوان "تعزيز تقارير الإجراءات المتخذة ضد تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" لعام 2020"، جاء بناء على توصيات المجلس العربي للتكامل الإقليمي الذي تأسّس العام الماضي والداعم للتطبيع. 

والمجلس العربي للتكامل الإقليمي، مكوّن من 32 شخصية عامة من 15 دولة عربية تعارض مقاطعة الكيان الإسرائيلي، بزعم أن المقاطعة حرمت العرب من فوائد الشراكة مع الصهاينة.

وفي هذا السياق، أشاد أحد مؤسسي المجلس العربي ومديره مصطفى الدسوقي بمشروع القرار، زاعما أن "المجتمع المدني طالما كان القطعة المفقودة" في الجهود المبذولة لإرساء "سلام" عادل ودائم في منطقتنا"، حسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعدما تمّ تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، سيجري النظر فيه من قبل لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، والتي ستصوّت على طرحه أو عدم طرحه على المجلس بأكمله.