وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر انتهاؤه في أكتوبر/تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين كل من إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وقد شملت التعديلات إزالة الفقرات التي تنص على فرض التزامات قانونية على الدول لمنع بيع أسلحة إلى إيران، وفرض نظام تفتيش صارم على السفن التي تنقل البضائع الإيرانية، وفرض عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية بينها الحرس الثوري، ذلك بعدما لم يجد مشروع القرار بصيغته الأولى الدعم الكافي في المجلس، خاصة من الدول الأوروبية.

وكشفت وكالة رويترز عن محاولة قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن اقتراح أميركي لتمديد حظر السلاح على إيران، لكنها لم تفلح، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن هذا الأسبوع.

من جهته، ردَّ الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني على المشروع بأن بلاده واثقة بأن الولايات المتحدة ستفشل مرة أخرى في إمرار المشروع، مضيفا أن التصويت لمصلحة القرار الأميركي بمجلس الأمن سيعد انتهاكا صريحا للاتفاق النووي.

وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز شرط عدم نشر اسمه "هدف هذه الإدارة الأميركية هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني".

وكانت قد هددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح عليها لأجل غير مسمى، رغم انسحابها من الاتفاق عام 2018، بعد أن وصفه الرئيس الاميركي بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".

الكلمات المفتاحية