يناقش البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء مشروع قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وذلك بعد خمسة أسابيع من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة البلجيكية بوقف ترخيص شركة سلاح تصدّر أسلحة للرياض.

وقضت المحكمة الإدارية في بلجيكا في السابع من آب/أغسطس الماضي، بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى السعودية، وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وألغت المحكمة الإدارية ترخيصًا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة للسعودية.

القرار القضائي ألغى كذلك الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.

وكانت 4 منظمات معنية بحقوق الإنسان ومناهضة العدوان قد وجهت خلال شهر تموز/يوليو الماضي، نداءً عاجلًا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية.

وشدد البرلمان الأوروبي خلال تموز/يوليو الماضي على ضرورة تشديد دول الاتحاد الرقابة على صادرات الأسلحة للرياض وأبو ظبي؛ بسبب الانتهاكات الصارخة التي سجلت في حرب اليمن، داعيا إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بالقمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.

وحثّ البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات وأي عضو في "تحالف العدوان، وكذلك الحكومة غير الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

ورحب الاتحاد بقرار حكومات بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا اعتماد قيود على صادرات أسلحتهم إلى الدول الأعضاء في تحالف العدوان.