أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الثلاثاء توقيع ما يسمى وزير الجيش لدى حكومة الاحتلال بني غانتس، على أربع مذكرات لمصادرة أموال حولتها السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى عائلات أسرى وشهداء.

وأوضحت الهيئة أن هذه التوقيعات تأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال عائلات الشهداء والأسرى، والتي تقدم لهم لتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الاحتلال السبب والمسبب الوحيد لها.

وأضافت الهيئة "زعم غانتيس لتمرير قراراته أن السلطة وحماس تدعمان شهداء وأسرى من الداخل الفلسطيني المحتل والقدس، نفذوا عمليات ضد الاحتلال بتحويل الأموال إلى عائلاتهم، وانه يتوجب محاربة ذلك سريعا "، وهو ما لم يتضمن اي إثباتات، ولم يتعدَّ كونه حججًا لجولة اخرى من الهجمة على المناضلين وعائلاتهم وسرقة اموالهم.

وأشارت الهيئة إلى أنه في نهاية العام 2019، وقع ما يسمى وزير جيش الاحتلال حينها نفتالي بينت على قرار يقضي بمصادرة أموال أسرى من الداخل المحتل عام 48، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية ومصادرة أيّة أموال تتلقاها عائلاتهم.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته المعيب، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والاسرى، لأن هذا الصمت يعطي عصابة الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمها وتصعيدها.

الكلمات المفتاحية