جدد "اللقاء التشاوري" في لبنان في بيان له بعد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد "تأييده الشروع في مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة، وفق اطار المفاوضات الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري كمفاوضات بين عسكريين أسوة بمفاوضات عناقيد الغضب وتفاهم نيسان عام 1996، وذلك بإشراف الأمم المتحدة لاستعادة الحقوق وخدمة المصلحة الوطنية، وليس بأي صيغة تلمح لمفاوضات ذات بعد سياسي".

واستغرب اللقاء "إشراك مدنيين في الوفد المفاوض الى جانب العسكريين"، وطالب "بإبقائهم مستشارين عن بعد، وألا يحضروا هذه المفاوضات لعدم إضفاء أية صبغة سياسية أو غير سياسية لهذه المفاوضات".

وأبدى أيضًا اللقاء "استغرابه لتجاوز صلاحيات رئاسة الحكومة في عملية تأليف الوفد اللبناني"، مؤكدًا "دور الرئيس حسان دياب في كونه شريكا في تأليف الوفد وادارة المفاوضات كمرجعية الى جانب رئيس الجمهورية وذلك عملاً بنص المادة 52 من الدستور".

وعن موضوع الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية، فأعلن إبقاء اجتماعاته مفتوحة للتشاور مع الحلفاء على ضوء ما سيطرحه الرئيس المرشح ليبنى على الشيء مقتضاه.

الكلمات المفتاحية