أدانت منظمة ADHRB الحقوقية أحكام الإعدام الصادرة من السعودية ضد القاصرين، داعية إلى إلغاء تلك الأحكام وإطلاق سراحهم فوراً.

واعتبرت المنظمة أن الممارسات السعودية الحالية تنتهك المعايير الدولية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن السعودية لديها أعلى معدلات لتنفيذ الاعدام في العالم على الرغم من حَثّ من المجتمع الدولي على حظر استخدام عقوبة الإعدام، فإنها تواصل استخدام عقوبة الإعدام.

وتم اتهام سبعة من المعتقلين الثمانية من المنطقة الشرقية بمهاجمة عناصر الشرطة بزجاجات المولوتوف والأسلحة النارية، بحسب اعترافاتهم التي قد تكون انتزعت تحت التعذيب، ولم تقدَّم السلطات أي تفاصيل عن أي إصابات لعناصر الشرطة.

كما اتهمت النيابة العامة المحتجزين بعدة تهم لا تشبه جرائم معترف بها، منها "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي بالمشاركة في المظاهرات ومواكب التشييع"، و"ترديد عبارات مناوئة للدولة"، و"السعي إلى إثارة الفتنة والانقسام".

ومن المتوقّع أن تُعقد جلسة محاكمة لـ 5 قاصرين من بين 8 آخرين مهددين بخطر الإعدام الوشيك في السعودية، بعدما طالبت النيابة العامة بإعدامهم بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مشاركتهم في احتجاجات.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء القاصرين تعرض للتعذيب أثناء الإحتجاز الأولي والإستجواب بالإضافة إلى منعهم من الإتصال بمحام.