صادق مجلس "الشيوخ" الأميركي بأغلبية ساحقة على قانون ضد حركة "بي دي أس" العالمية، الداعية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني.

وحصل القانون على 77 صوتًا مقابل 23 صوتًا معارضًا، وصوّت جميع الأعضاء الجمهوريون لصالح مشروع القانون، إلا واحدا، وهو راند بول، أما الديمقراطيون في المجلس فصوّت 25 منهم لمشروع القانون بينما صوّت 22 ضدّه.

وفي هذا السياق، يقول مجلس الشيوخ الجمهوري ماركو روبيو صاحب مشروع القانون إنه يرد على ما وصفها بأنها "حرب اقتصادية عنصرية ضد "إسرائيل""، حسب تعبيره.

ويسمح مشروع القانون للحكومة المركزية أو الحكومات المحلية بسحب استثماراتها من أية دولة أو كيان ينخرط في نشاطات حركة "بي دي أس"، التي تستهدف الكيان الصهيوني أو الأشخاص أو الشركات التي تتعامل معه.

وينص مشروع القانون أيضا على بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" وتوسيع التعاون العسكري مع الأردن، وفرض المزيد من العقوبات على سوريا.

ويتوقع أن يواجه المشروع اعتراضا في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إذ يعتبر بعض أعضائه الإجراء تقويضًا لحرية التعبير، وفق زعمهم.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة "بي دي أس" حركة عالمية تدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لكيان العدو، وترتكز في عملها على ثلاثة مبادئ هي المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.