أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن المس بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة هو مؤشر خطير يرمي الى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة.

وعقب جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان  في دار الفتوى، تساءل المجلس عن الأسباب الكامنة وراء تأخير إعلان نتائج التحقيقات في الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، ذلك ان عائلات الضحايا والمنكوبين والمتضررين تنتظر بفارغ الصبر معرفة الحقيقة حول ملابسات هذه الجريمة المروعة، ومن يقف وراءها.

واعتبر اتهام الرئيس حسان دياب تدبير من خارج السياق العام ترتفع حوله أكثر من علامة استفهام ويتجاوز كل الأعراف والقوانين وينتهك حرمات دستورية تتعلق برئاسة مجلس الوزراء، وهي في الحسابات الأخيرة مجرد إيهام مضلّل بالتقدم في التحقيق. 

وتوقف المجلس عند عمليات الالتفاف المتكررة على الأسس والقواعد الدستورية التي تنظم عمل السلطات السياسية وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون فيما بينها، وحذر من أن التمادي في خرق هذه الأسس والقواعد، ومحاولة فرض وقائع جديدة استجابة لمزاجية شخصية ومصالح فئوية خاصة، يوجه طعنات مدمرة الى النظام السياسي الذي ارتضاه اللبنانيون والذي يقوم على مبدأ عمل السلطات وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون في ما بينها، كما أنه يهدد صيغة العيش المشترك، ويوجه طعنات مدمرة للمبدأ الذي تقوم عليه دولة الدستور والمؤسسات.

كما حذّر من أن الإصرار على هذه التجاوزات اللادستورية واللاوطنية يتكامل مع الانهيار الاقتصادي والمالي ومع الشلل السياسي الذي يعاني منه اللبنانيون وكأن الغاية السوداء هي جر لبنان، دولة ومجتمعا، الى هاوية لا قرار لها، بدلا من التعاون المخلص والصادق على حشد كل الطاقات والإمكانات للنهوض به، وإعادة الاعتبار اليه، وطنا للعيش المشترك ومنبرا للحرية واحترام كرامة الإنسان.

الكلمات المفتاحية