لم يعتد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يُستجوب أو يُسأل حتى عن سياسات وملفات العقود التي خلت، والتي شابها الكثير من علامات الاستفهام جراء ما أفرزته من أزمات نقدية ومالية. 

اليوم الخميس، استمعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الى سلامة في ملفي الهدر الحاصل بالدولار المدعوم والقروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان. وقد أكّدت مصادر قضائية 
لموقع "العهد" الإخباري أنّ القاضية عون استجوبت حاكم مصرف لبنان في مكتبها على مدى ساعة ونصف، وقد قدّم سلامة خلال الجلسة تبريرات غير مقنعة بتاتاً، وإثر كل سؤال كان يؤكّد أنه ليس المسؤول وكان يرمي المسؤولية تارة على لجنة الرقابة على المصارف وتارة أخرى على المجلس المركزي. 

وأوضحت المصادر لموقعنا أنّ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان منع مفرزة الضاحية القضائية من حضور الاستجواب لمساعدة القاضية عون، لافتةً الى أنّ المادة 38 من أصول المحاكمات الجزائية تنص على الآتي: "يساعد النيابة العامة ويعمل تحت اشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية (..) مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الاقليمية ورؤساء مخافر قوى الامن الداخلي.."، ولفتت المصادر الى أنّ خطوة اللواء عماد عثمان تعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية".

وفي الختام، شدّدت المصادر على أن القاضية عون ستتابع هذا الملف حتى النهاية خصوصاً بعد إجابات سلامة التي لم تكن مقنعة، وستجري كل ما تتطلبه منها الأصول القانونية والقضائية. 

الكلمات المفتاحية