انتقد رؤساء ومسؤولو 70 بلدية في فرنسا سياسات الحكومة التي تستهدف الإسلام والمسلمين، معتبرين أنها "تجرّ البلاد نحو الفاشية".

ووفقا لموقع "ميديابارت" الإلكتروني، وجهت رسالة حملت أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومسؤولي 70 بلدية في مدن مختلفة إلى الحكومة الفرنسية، مشيرين إلى أن الحكومة تهاجم حرية التعبير والجمعيات بدلًا من مراجعة طريقة إدارتها لمكافحة الإرهاب.

وقالوا إن "الحملة ضد المسلمين تشكل تهجما على كل مواطن فرنسي، وأن الحكومة تستخدم الهجمات المسلحة كأداة لإلقاء اللوم على المسلمين"، مؤكدين أن "التطورات الأخيرة في البلاد استُخدمت كذريعة من أجل ممارسة الضغط على المسلمين والجمعيات الإسلامية".

وتطرقت الرسالة إلى إغلاق جمعيات وتجمعات تكافح ما يُسمّى "الإسلاموفوبيا" في فرنسا، على الرغم من أن لا علاقة لها بحادثة مقتل المعلم الفرنسي صمويل باتي.

وشددت الرسالة على أن هذه الأعمال التي تمارسها الحكومة الفرنسية عنصرية ومخالفة للدستور، محذرة من تفاقم الوضع، وأضافت أننا "لن نجلس مكتوفي الأيدي بينما الحكومة الفرنسية تغرق في الفاشية".

ولفتت إلى أن "ما يتم باسم العلمانية هو في الواقع عنصرية ومعاملة غير إنسانية ضد المواطنين المسلمين"، معتبرة أن "الوضع في فرنسا خطير، ويجب أن ينتهي هذا الهوس ضد المسلمين والإسلام، فهو يجر البلاد إلى الفاشية".

وجاء في الرسالة أنه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان اتخاذ موقف ضد هذا الوضع، وقالت: "إذا بقينا صامتين، فإن البلد الذي نحبه ونقدره سيسقط أكثر في فخّ العنصرية والكراهية بما يخدم اليمين المتطرف والإرهابيين".

وأشارت إلى أن الوقت حان من أجل محاسبة الحكومة الفرنسية في موضوع حقوق الإنسان، مؤكدة أنه إذا أصبحت فرنسا دولة فاشية فإن الاتحاد الأوروبي سيشهد أكثر أوقاته تشاؤما.