تقدمت شخصيات مغربية بدعوى قضائية للطعن في قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب.

وفي التفاصيل، تقدّم المحامي والمنسق العام لـ"المؤتمر القومي الإسلامي" خالد السفياني يوم أمس الإثنين، بطعنٍ في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع أمام محكمة النقض.

والتمس دفاع السفياني "إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل السلطة الحكومية مع كيان العدو، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني، وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان".

ويأتي قرار الطعن في ظل تحرُّك فعاليات مغربية للتعبير عن موقفها المناهض للقرار، الذي نفذ خلال زيارة وفدٍ أميركي صهيوني بقيادة مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إلى الرباط في 23 كانون الأول/ديسمبر الحالي، فيما ينتظر أن تعرف الأيام القادمة تحركات أخرى رفضا للقرار.

وأعلن رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل" أحمد ويحمان أنَّ الفعاليات المناهضة للتطبيع المنتمية إلى مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، تراقب كيف ستتعامل المحكمة مع دعوى إلغاء قرارات التطبيع.

وأكَّد ويحمان أنَّ "سقف تلك الفعاليات هو إسقاط التطبيع ولا شيء غيره"، مشيرًا إلى أنَّ "ذلك سيحصل بدعمٍ من الشعب المغربي الذي يعتبر أن القضية الفلسطينية قضية وطنية".

ويحمان أوضح أنَّ سلوك الطريق القضائية لإسقاط اتفاق التطبيع خطوةٌ أولى ستتبعها خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وكان الإعلان الحكومي المغرب بإعادة استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال بين الطرفين، قد أثار غضب مناهضي التطبيع، معلنين رفضهم للخطوة.

وأعلنت 11 هيئة مغربية رفضها المطلق لزيارة الوفد الأميركي الصهيوني، معتبرةً حضوره على أرض المغرب أمرًا مرفوضًا "لأن المغاربة يعتبرون فلسطين قضية وطنية ويعتبرون الكيان الصهيوني كيان غصب واحتلال وعنصرية وإجرام، لا يمكن مطلقاً التطبيع مع وجوده، ولا التعامل معه بأي شكل من الأشكال".