عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إجتماعًا استثنائيًا طارئًا عن بعد برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور بقية الأعضاء، وناقشت "مشروع الموازنة العامة لعام 2021 المحال من قبل وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء"، مشيرةً في بيانٍ إلى أنّها "تفاجأت بما تضمنه هذا المشروع من اعتداءات صارخة على حقوق الوظيفة العامة والأساتذة، بما يهدّد الدولة بمؤسساتها العامة ومدارسها وجامعتها الوطنية بالإنهيار التّام من خلال المواد 93، 98، 99، 102،103،105، 106، 107، و108".

وذكّرت بـ "الإتفاق المعقود بينها وبين الرابطة، والذي على أساسه تمّ تعليق الإضراب العام في حزيران 2019"، مشيرةً إلى أنّ "النّكث بالإتفاق سيحتّْم العودة عن تعليق الإضراب".

وعاهدت "الرأي العام وأساتذة الجامعة من متعاقدين ومتفرغين وملاك ومتقاعدين وطلّاب الجامعة وجهازها الإداري بأنّها لن تقف متفرّجةً أمام انهيار هذا الصّرح العلمي الوطني الكبير، ولن تسمح بالتعاقد الوظيفي وضرب الملاك الذي يشكّل العمود الفقري للجامعة ولا باستغلال المتعاقدين لتسيير أعمال الجامعة من دون ضمانات وظيفية. كما لن تسمح بالمساس بحقوق الأساتذة المتقاعدين ولا بالتقديمات الصحية والاجتماعية المحصّلة عبر سنوات من النّضال".

وأشارت إلى أنّ "الأساتذة كانوا يتطلعون إلى حلول تُنقذ الجامعة وأحوال معيشة العاملين فيها، فإذ بهم يجدون أنفسهم اليوم أمام واقع تشريدهم ودفع الكفاءات الوطنية إلى الهجرة".

وقرّرت الهيئة التنفيذية "إعلان إضراب تحذيري ابتداء من الإثنين في 1 شباط المقبل لمدّة أسبوع، حيث تطالب خلالها الهيئة، كما سائر القطاعات المتضرّرة، سحب المشروع المذكور من التّداول أو ردّه أو استرجاعه وإعادة النظر فيه بحيث لا يمس بحقوق الجامعة وأهلها وسائر الفئات الوظيفية والأسلاك العسكرية"، مشيرةً إلى أنّه "في حال عدم التّجاوب سنتجه الى إعلان الإضراب المفتوح إستكمالًا للإضراب المعلّق".

وحمّلت "الحكومة مسؤولية أي تلكؤ في الإستجابة لمطالبها وتهديد مصير العام الجامعي"، داعيةً الأساتذة إلى "التزام الإضراب ووقف كل أشكال التعليم في الأسبوع المُقبل".

الكلمات المفتاحية