تعليقًا على مشروع الموازنة للعام الجاري 2021 المرفوع من وزارة المالية، أصدرت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله اليوم البيان الآتي:

ترفض هيئة التعليم العالي أي مس بحقوق ومكتسبات الأستاذ الجامعي عبر صندوق التعاضد وعبر الآليات الجائرة والمستحدثة في نظام التقاعد، وهي حقوق وتقديمات كان الأساتذة قد انتزعوها من خلال نضالات طويلة امتدت الى مرحلة ما قبل التسعينيات، والتي كانت الحكومات المتعاقبة وعدت بعدم المس بها مستقبلا.

إن هيئة التعليم العالي تدعو الى المبادرة لوضع حد للفساد والاهتراء ولوقف استباحة المال العام واسترداد رؤوس الأموال المهربة والمنهوبة كأولوية تتقدم على ما عداها في معالجة الأزمتين الاقتصادية والمالية، وكما أن الإصرار على إدراج بنود تطال الأمن الاجتماعي والوظيفي للأستاذ الجامعي، إنما هو إضرار متعمد بالجامعة اللبنانية وبدورها الطليعي والمتقدم في تأمين كل السبل لمستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

وأمام هذا الاستهداف المرفوض لمستقبل الأستاذ الجامعي في دوره وواقعه الوظيفيين، تدعو هيئة التعليم العالي إلى توحيد صفوف الاساتذة والثبات على الموقف الجامع والرافض لتحميلهم هم، مع مكونات القطاع العام، المسؤولية عن الواقع المزري الذي وصلت اليه البلاد، وتدعو الجهات المسؤولة الى المبادرة الفورية إلى سحب البنود التي تزيد من تراكم المصاعب المعيشية والاجتماعية  على الأستاذ الجامعي حامل الرسالة الأكاديمية، في وقت يزداد فيه التدهور في قيمة الليرة، وهي في المقابل تدعو الى تصحيح معاشات الاساتذة وزيادة بدل ساعات التعاقد وادخال الاساتذة المستوفين للشروط الاكاديمية الى التفرغ فورا ودونما تأخير غير مبرر. وهي اذ تحيي جهود الاساتذة المضاعفة في التعليم عن بعد، تتطلع الى اليوم الذي تفي فيه الحكومات المتعاقبة بوعودها في تحصين أمانه الاجتماعي والأكاديمي ورعاية التعليم العالي عموما والجامعة اللبنانية خصوصا، وهي رعاية طال انتظارها ولم تبدأ بعد.

الكلمات المفتاحية