يُثبت الرئيس الأميركي جو بايدن في أول أيام رئاسته وجود اختلاف واسع في سياسته المتبعة مقارنة مع سياسة سلفه دونالد ترامب، فبعد إصداره عددا من القرارات التنفيذية الشهر الماضي، يعتزم الرئيس الجديد الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات.

بايدن الذي أوقف قبل أيام قليلة مؤقتًا مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، لأن إدارته تجري مراجعة أوسع لاتفاقيات بمليارات الدولارات أبرمتها إدارة ترامب، قال إنه يعتزم "الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات، معتبرا أنه "من الضروري والملائم في ضوء مصالح أمننا القومي أن نحافظ في هذا الوقت على المعاملة الجمركية المطبقة على واردات مادة الألمنيوم من الإمارات".

ورأى بايدن في بيان أصدره أمس أن "رسوم الألومنيوم ستكون أكثر فاعلية في حماية المنتجين المحليين من "الحصة غير المختبرة" التي أعلنها ترامب"، موضحًا أن الأخير "فرض الرسوم الجمركية لأول مرة في 2018 لإحياء منشآت الألومنيوم المتوقفة، وفتح المصاهر والمصانع المغلقة وزيادة الإنتاج المحلي من خلال خفض اعتماد الولايات المتحدة على المنتجين الأجانب"، ولفت إلى أن "هذه الحاجة لا تزال قائمة".

وأضاف أن "وزارة التجارة الأميركية رفضت 32 من 33 طلب إعفاء من منتجين إماراتيين قبل قرار ترامب"، مشيرا إلى أن "البيانات أظهرت أيضًا تراجعًا بنسبة 25% لواردات الألومنيوم من الإمارات بعد الرسوم، مقابل زيادة بنسبة 22% لإنتاج الألومنيوم المحلي خلال عام 2019، قبل بدء جائحة "كورونا"".

وقال ترامب في 20 كانون الثاني/يناير الماضي إنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ 10 % فُرضت على معظم واردات الألومنيوم عام 2018، مضيفًا أن البلدين توصّلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم.

ومنح ترامب الإعفاء بعد فترة وجيزة من إعلان الإمارات ما أسماه "شريكا أمنياً رئيسياً" وتوقيع اتفاق لبيع 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-35.

ولم يرد تعليق من السفارة الإماراتية في واشنطن، فيما لم يتطرق بايدن كذلك إلى العلاقات الأشمل مع الإمارات أو مبيعات الأسلحة، لكنه ركّز على المشكلات في صناعة الألومنيوم الأميركية، وهو قطاع ينظر إليه على أنه ضروري للأمن القومي.

الكلمات المفتاحية