يواصل المسؤولون الصهاينة التعبير عن قلقهم من قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي ينصّ على فرض سلطة قضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة من قبل إسرائيل وحماس.

بحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، لم "يتعافَ" الاسرائيليون من هذا القرار حتى تلقوا ضربة جديدة، وهذه المرة من جهة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

موقع "يديعوت" أفاد أنه من التقارير التي وصلت الى وزارة الخارجية تبيّن أنه في الجلسة السنوية للمجلس، التي ستبدأ بعد حوالي أسبوعيْن وتستمرّ شهرًا، يُتوقّع أن تُتخذ عدة قرارات إشكالية جدا بالنسبة لـ"إسرائيل"، منها تحديث "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات وإنشاء آلية رادعة وبند يدين "تل أبيب" لعدم "تعهّدها" بتوفير لقاحات "كورونا" للفلسطينيين.

ووفق الموقع، ستُعقد الجلسات بين 22 شباط و19 آذار المقبل. بسبب وباء "كورونا"، ستُعقد الجلسة بدون وفود من العواصم، وستُلقى خطابات رؤساء الدول ووزراء الخارجية عند افتتاح الجلسة على الإنترنت.

وكما في كل سنة، وضع على جدول أعمال المجلس خمسة قرارات معادية لـ"إسرائيل"، على حدّ تعبير موقع "يديعوت". أربعة قرارات هي ضمن البند السابع، وبند دائم يركز على انتقاد "تل أبيب": إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، إدانة الاستيطان، تقرير المصير للفلسطينيين، إدانة الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان المحتلة".

ومن المتوقع أن ينتقد إسرائيل بشدة قرار آخر بسبب عدم تجاوبها مع القرارات السابقة.

وتشير المعلومات التي وصلت إلى "إسرائيل"، كما تقول "يديعوت"، إلى أنه جرت إضافة فقرة هذا العام إلى النص تتناول التزام "إسرائيل" بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين.