شهد يوم أمس انطلاق أعمال اللقاء الدولي الخامس عشر ضمن صيغة أستانة حول سوريا، بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية والوفود الضامنة لعملية أستانة والوفود المراقبة.

وتعليقًا على هذه الجولة، قال عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور طارق الأحمد لموقع "العهد الإخباري" إنّ "الأزمة السورية هي أزمة المحادثات، فالمشكلة السياسية هي في الأطراف الدولية التي تعرقل المحادثات وتضغط وتريد أن يكون هناك مفاوضات حول الدستور السوري، وهي تُغلّف أطماعها بموضوع الدستور لتهيمن على سوريا وتكرّس الاحتلالات من خلال وجود أطراف في اللجنة الدستورية تعمل وفق أجندة الغرب والاحتلال التركي أيضًا لتكريس دستور يُعطي فتوى للدخول الاحتلالي على الصيغة الدسورية".

وأضاف إنّ "الهدف هو تحقيق نظام سياسي من خلال الدستور يشبه النظام السياسي في العراق مثلاً لتثبيت حالة مستدامة في سوريا حتى تصبح دولة برلمانية بمحاصصات طائفية وهذا هو الاستعصاء الحقيقي في المحادثات السياسية وباقي المسائل محلولة".

وأكد أنّ "الحالة الإقليمية الاحتلالية الطامعة هي المشكلة ويجب أولًا تحرير سوريا من الاحتلال الأمريكي والتركي وبعدها يكون الحوار السوري السوري مطلبًا حقيقيًا ويكون التوصل إلى صيغة توافقية تمهدا للحل الشامل للأزمة أسهل".

كذلك أشار إلى أنّ "المسألة مسألة وقت والقضية ليست داخل سوريا فقط فالأطماع التركية التوسعية باتت واضحة ولا يمكن فصل الساحة السورية عن الليبية والأذربيجانية وغيرهما فالمشروع التركي يعمل في كل الاتجاهات وسوريا ساحة صراع إقليمي لأنها منطقة جيو سياسية هامة جدًا ولكن هذا المشروع التركي بإعادة الإمبراطورية التركية مصيره الفشل والحل قاب قوسين أو أدنى ليس في سوريا فقط بل في كل العالم".

وفي نهاية حديثه لـ"العهد"، شدّد على أنّ "مسار أستانة هام جدًا للتوصل لحل، مثله مثل أي مسار سياسي آخر رديف للمسار العسكري الذي حققه الجيش السوري في الميدان وسيؤدي في النهاية لحلّ ومناطق خفض التصعيد خير مثال".

الكلمات المفتاحية