تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ليرة، وطالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال لقائه به بمعرفة أسباب هذا الارتفاع ولا سيّما في الأيام الماضية وإطلاع اللبنانيين تأمينًا للشفافية على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة.

وبحسب ما أوضح المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، طالب الرئيس عون سلامة بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة ليُصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف.

وسأل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان عمّا آل إليه تنفيذ التعميم 154 الصادر عنه للمصارف، وعمّا إذا كان تطبيقه موجبًا لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها.

كذلك سأل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية عن الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها، مؤكدًا وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخّرته.

الرئيس عون شدّد على أنّ الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها، لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج.

واعتبر الرئيس عون أنّ الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، ما تسبّب بضائقة مالية واجتماعية عَلت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه وأن يتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل.

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ حقّ التظاهر مقدّس، وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور.

الكلمات المفتاحية