دعا مشاركون في ندوة نظمتها هيئة ممثلي الأسرى والمحررين في بيروت تحت عنوان "اتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأسرى... بين انتهاكات العدو "الإسرائيلي" وتجاهل السلطة" إلى تصعيد التحرك القانوني والسياسي والإعلامي لإبقاء قضية الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال حاضرة على أجندة المجتمع الدولي، مؤكدين أن الكيان "الإسرائيلي" يواصل انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في ظل ضعف المتابعة الرسمية اللبنانية لهذا الملف.

وأكدت المتحدثة باسم عائلات الأسرى، فاطمة كركي، أن القضية تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، داعية إلى إبقاء أسمائهم حاضرة في الوعي الجماعي وعدم السماح بأن يتحول غيابهم إلى أمر اعتيادي. فيما أوضح الخبير في القانون الدولي، الدكتور عمر نشابة، أن القانون الدولي الإنساني يقوم على مبدأ عدم سقوط الحقوق الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن تقارير هيئات دولية وثقت انتهاكات وسوء معاملة داخل السجون "الإسرائيلية"، ومطالبًا بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء مهامها لمتابعة أوضاع جميع الأسرى.

من جهته، اقترح رئيس تحرير صحيفة البناء، ناصر قنديل، اعتماد تحرك وطني مستدام عبر تنظيم وقفات شهرية أمام مقار المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية والسفارات المؤثرة، بهدف إبقاء القضية حاضرة في الرأي العام وتعزيز الضغط للإفراج عنهم. 

أما رئيس تكتل بعلبك - الهرمل النيابي، الدكتور حسين الحاج حسن، فأكد أن قضية الأسرى تشكل جزءًا من المواجهة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيدًا بصمود الأسرى وعائلاتهم، وداعيًا إلى توسيع التحركات التضامنية معهم.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على مواصلة التحركات القانونية والإعلامية والحقوقية دفاعًا عن الأسرى اللبنانيين، مع مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها والضغط على الكيان "الإسرائيلي" للالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني والعمل على الإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

الكلمات المفتاحية