أفاد موقع "كيبا" الإسرائيلي أن وزير الحرب بني غانتس أجرى أمس  استشارات قانونية بمشاركة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، نائب المستشار القانوني للحكومة لشؤون القانون الدولي روعي شايندورف، وجهات أخرى على ضوء قرار المدعية العامة في لاهاي فتح تحقيق ضد كيان العدو.

وبحسب الموقع، عرضت خلال المشاورات الآثار القانونية ومسارات العمل الممكنة، وكذلك عمل الطاقم على النحو المتفق عليه حتى الآن في المناقشات التمهيدية التي جرت في الأشهر الأخيرة. 

وفي نهاية الجلسة، قدم غانتس عددًا من التوجيهات للعمل على المستويات القانونية، الأمنية، السياسية والإعلامية. 

ومن بين أمور أخرى، اتُفق على أن تقوم المؤسسة القضائية بتوصية المستوى السياسي بتشكيل طاقم مقلّص من الوزراء لتنسيق الموضوع، وأن تستكمل الاستعدادات العملياتية المطلوبة للحملة القانونية من خلال فرق جيش الاحتلال.

معلّق الشؤون العسكرية في القناة 13 ألون بن ديفيد قال إن أكثر ما يقلق المؤسسة الامنية والسياسية الاسرائيلية مسألتان: الأولى مسألة  التظاهرات على السياج في قطاع غزة التي عرفت بأحداث 2018 – 2019 وأدت الى مصرع 200 فلسطيني في هذه التظاهرات.. طاقم أركاني برئاسة اللواء إيتاي قام بالتحقيق بهذه الأحداث لفترة طويلة ويفترض أن ينهي في القريب التحقيقات، لدعم الجيش في هذا الموضوع، أما بخصوص عملية الجرف الصلب، فالشعور في الجيش ان هذا الموضوع تم التحقيق فيه بشكل تام ومن الممكن مواجهة المحكمة الدولية بشكل جيد بهذا الشأن.

المسألة الثانية، هي المستوطنات التي في الحقيقة تشكل حدثًا سياسيًا، والمؤسسة العسكرية لا معرفة لها بكيفية مواجهته، وأيضا سلوك المحكمة الدولية سيكون سياسيًا.

ووفق بن ديفيد، أوصى غانتس بتشكيل طاقم مقلص برئاسة رئيس الحكومة نتنياهو، يقوم بتنسيق الاعمال مقابل المحكمة الدولية.

ورجّح بن ديفيد ألّا يحدث ذلك قبل الانتخابات.