طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من القائمة باعمال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي "تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الامن في 18 آذار الجاري عن القرار 1701، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة الى الشواطئ اللبنانية، لا سيما وان الاضرار التي نتجت عنه كبيرة".

وسلم الرئيس عون في لقاء جمعه مع رشدي نسخة من التقرير الاولي الذي اودعه لبنان الأمم المتحدة عن "الأضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي اجري للمياه والشواطىء اللبنانية".

وأكد رئيس الجمهورية أن "لبنان يتمسك بحقوقه في التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية، لا سيما وأنه لا يزال يعاني من تداعيات البقعة النفطية التي نتجت عن القصف الإسرائيلي في حرب 2006".

وطلب الرئيس عون "تضمين التقرير الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة".

وأثار رئيس الجمهورية مع رشدي موضوع "النازحين السوريين في لبنان وضرورة مساعدة الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم الى بلادهم"، معربا عن امله في أن "تكون الخطوة التي اتخذتها الدانمارك منذ أسبوع بإعادة مئة نازح سوري الى بلادهم باعتبار أن هناك مناطق آمنة في سوريا بينها دمشق وريفها، محركًا لموضوع العودة الآمنة للنازحين بدعم من المجتمع الدولي".